EN 
قال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قانون تنظيم إنتظار المركبات بالشوارع يهدف لمواجهة كل أشكال البلطجة والعنف والعشوائية التي كان يواجهها المواطنين من قبل " السياس" ولذا فأن الهدف الرئيسي من إصداره هو حماية حقوق المواطن وتوفير الآمان له.
و أكد " الفيومي" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن إصدار كراسة شروط تنظم حقوق إستغلال أماكن إنتظار السيارات من قبل عدد من الشركات، سيعمل علي وضع إستراتيجية موحدة علي مستوي جميع المحافظات من شأنها تطبيق بنود القانون بشكل أكثر فعالية وتنظيم.
وأشار إلى أنه سبق وطلب من وزير التنمية المحلية عدم إسناد هذه المهمة للمحليات وحدها لانها كانت تخلق حالة من إختلاف الرؤي في التنفيذ من محافظة لأخري أو من حي لأخر.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية، أنه من ضمن الشروط وعوامل الأمان التي حرص القانون علي ذكرها هي وضع تسعيرة موحدة للإنتظار وتحديد أرقام شكاوي حال وجود مخالفات من السياس، علاوة علي مد المواطن بمعلومات تفصح عن هوية السايس مثل أسمه ورقم هاتفه وغيرها من البيانات التي يتم الحاجة إليها للوصول إليه.
ولفت البرلماني، إلي أن القانون سيتم تطبيقه بمنتهي الدقة والحزم علي المخالفين بما يدعم تحقيق الإنضباط بالشارع المصري بشكل عام ومواجهة جشع السياس بشكل خاص، قائلا " بعد كده مفيش حد هياخد أكتر من حقه".
في سياق متصل أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن الانتهاء من كراسة الشروط والمواصفات الموحدة للمزايدة العلنية العامة لطرح حق استغلال وتشغيل الشوارع لإنتظار المركبات بعد مراجعتها من مجلس الدولة والمعنية بالقانون رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021 بشأن تنظيم إنتظار المركبات في الشوارع
وقال اللواء محمود شعراوى ، إن الوزارة قامت بإرسال كراسة الشروط إلى المحافظات للبدء في التطبيق في الأحياء والمراكز والمدن وتذليل العقبات التي تواجه عملية التفعيل على أرض الواقع ، حيث يتضمن النموذج الموحد لكراسة الشروط 16 شرطاً لتنظيم العلاقة بين المحافظة والشركة الراسى عليها المزايدة .
وأوضح وزير التنمية المحلية ، أن كراسة الشروط تنص على عدم تشغيل أي من العاملين بالموقع دون أن يكون حاصل على رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع ، كما تتحمل الشركة الراسى عليها المزاد المسئولية المدنية والجنائية عن نفسها وعن العاملين لديها وتلتزمبسلامة وأمن المركبات وطريقة انتظار السيارات طبقاً للكروكي المعتمد .
وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه لا يجوز للراسى عليه المزاد إقامة أية مبانى أو انشاءات أو إجراء تعديلات أو تغيرات داخل الموقع محل المزايدة وتشغيل الموقع محل المزايد في غير الغرض المخصص له أو تركيب إعلانات داخلية أو على أسواره إلا بعد الحصول على موافقة المحافظة وعدم وضع مواد خطرة أو قابلة للاشتعال أو ضارة بالصحة العامة داخل الموقع .
وأكد وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على تطبيق منظومة حديثة بما يتفق مع عدم إعاقة الحركة المرورية والقضاء على ظاهرة الإنتظار العشوائى في الشوارع والحفاظ على التنسيق الحضارى للمحافظة من خلال شركات متخصصة في هذا المجال مع الالتزام بالمقابل المالى المقرر .
وأشار " شعراوى " إلى أن الوزارة قامت بالتعاون خلال الفترة الماضية مع مجلس النواب ووزارة التخطيط لتنظيم دورات وورشة تدريبية مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديري المواقف والساحات ومسئولى التنظيم ومديري الشئون القانونية بالمحافظات ومديري مراكز إصدار تراخيص المحلات لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المحلية المسئولة عن تطبيق القانون لتحقيق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية ونطاق تطبيقه والمواقع التي تلائم التطبيق وبما يحقق مصلحة المواطنين ومنع استغلاله.
