EN 
يواجه نظام آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، أزمة جديدة قد تكون بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، حيث وقع ما يشبه ازمة بين أهم عنصرين ومكونين للشعب الإثيوبي.
إثيوبيا بين أزمات متتالية
شهدت مدينة غوندر التاريخية بشمال إثيوبيا منذ عدة أيام أعمال عنف طائفية خلفت عشرات القتلى والجرحى، سرعان ما فجرت غضبا في باقي المدن بالبلاد، خاصة العاصمة التي خرجت مساجدها في مظاهرات منددة بالحدث.
وأحداث العنف التي اندلعت في مدينة غوندر التاريخية بإقليم أمهرة شمال البلاد، الثلاثاء الماضي، خلفت أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى، بجانب إحراق عدد من المحلات التجارية والممتلكات وطالت بعض دور العبادة بالمنطقة.
وتعود أحداث العنف التي شهدتها المدينة، وفق إفادة مسئول الأمن في إقليم أمهرة، ديسالين طاسو، عندما قام بعض الشبان المسلمين بأخذ الحجارة من الكنيسة المجاورة لمقابر المسلمين التي كان يشيع فيها أحد علماء المدينة.
وفي المقابل، قام بعض الشبان المسيحيين برشق المسلمين بالحجارة، مما أحدث فوضى ومواجهات بين الجانبين، بحسب المسئول نفسه.
وتسببت الأضرار التي لحقت بدور عبادة المسلمين بموجة غضب في مدن إثيوبية، أبرزها العاصمة وجامعة أديس أبابا ومدن دري داو وجيما وهرر التي شهدت مظاهرات منددة بأعمال العنف الطائفية في مدينة غوندر.
ومن جانب هذه الأحداث، أكدت حكومة إقليم أمهرة في بيان لها أنها "ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والمناسبة ضد الجناة المتسببين في أعمال العنف الطائفية بالمدينة".
وشددت على أنها "تعمل على نزع فتيل الصراع بالتعاون بين قوات الأمن والزعماء الدينيين والشيوخ والشباب في المدينة للقبض على المتورطين في الأحداث".
واعتبرت حكومة الإقليم، أحداث العنف الطائفية ظاهرة لا تشبه المدينة، وقالت إنها محاولة لكسر وحدة شعب المنطقة من خلال إثارة الفتنة الطائفية في مدينة غوندر التاريخية رمز التسامح والاحترام لشعب أمهرة.
مفوضة حقوق الإنسان تعرب عن قلقها
وفي هذا الإطار، أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أمس السبت، عن قلقها إزاء مواجهات دامية جرت مؤخرا بين مسلمين ومسيحيين أرثوذكس في اثيوبيا، داعية السلطات إلى التحقيق وتقديم الجناة إلى القضاء.
وقالت باشليه إنها "مستاءة جدا" من أعمال العنف هذه التي تسببت بمقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 شخص في نهاية أبريل في شمال اثيوبيا، بحسب الأمم المتحدة.
وبدأت المواجهات في 26 أبريل في مدينة غوندار في منطقة أمهرة بعد خلاف بين مسلمين ومسيحيين أرثوذكس يشكلون الغالبية في إثيوبيا وفي أمهرة، أثناء جنازة أحد وجهاء المسلمين، قبل أن تمتد بسرعة إلى مناطق أخرى وإلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، بحسب باشليه.
وأعلن مجلس الشئون الإسلامية في أمهرة أن "مذبحة ارتكبت في 26 أبريل في حق مسلمين تجمعوا في مقبرة الشيخ الياس بمدينة غوندار على أيدي متطرفين مسيحيين مسلحين بـأسلحة فردية وجماعية"، وتقع المقبرة بين مسجد وكنيسة أرثوذكسية وكان الموقع موضع خلاف بين الطائفتين.
وقالت باشليه: "يبدو أن مسجدين أحرقا ودمر مسجدان آخران جزئيا في غوندار".
وتابعت: "فيما بدا ردا لاحقا، أُحرق مسيحيان أرثوذكسيان وهما حيان، وقتل رجل بفأس وأحرقت خمس كنائس" في جنوب غرب البلاد"، مضيفةً أن مناطق أخرى تضررت من الاشتباكات.
ولفتت إلى أن الشرطة قد تكون أوقفت واعتقلت 578 شخصا على الأقل في أربع مدن على الأقل، على صلة بالمواجهات.
وأضافت باشليه: "أطلب من السلطات الإثيوبية فتح تحقيقات معمقة سريعا، مستقلة وشفافة، حول كل حادث من الحوادث الدامية".
ودعت باشليه السلطات الإثيوبية إلى "العمل على محاسبة المسئولين"، مشددةً على أن "المسئولية الفردية للجناة أساسية لمنع المزيد من العنف" وأن "الأشخاص الموقوفين يجب أن يستفيدوا من حقهم في محاكمة عادلة وفق القانون الدولي دون تمييز".
ودعت أيضا إلى اتخاذ إجراءات أوسع للمصالحة بين المجتمعات في إثيوبيا ذات الغالبية المسيحية ولكن حيث تشكل الأقلية المسلمة نحو ثلث السكان.
وقالت: "لتجنب حصول أعمال عنف دينية جديدة، يجب معالجة الأسباب الكامنة وراء هذا العنف بسرعة أساسية"، داعية إلى "مشاركة كبيرة للناجين والأسر والمجتمعات المتضررة".
أزمات أخرى لنظام آبي أحمد
ويذكر أن هذه ليست الأزمة الأولى التي تواجه نظام آبي أحمد فقد عانى على مدار عام ونصف العام من أزمة طاحنة بدأت في إقليم تيجراي بين جبهة تحرير تيجراى ونظام آبي أحمد والتي شهدت صراعا مسلحا، تحول إلى حرب دامية امتدت رحاها عاما كاملا، في إقليم تيجراى الإثيوبي الشمالي، خلفت هزيمة كبرى وخسائر فادحة للحكومة الإثيوبية، المئات من الضحايا، فضلا عن آلاف النازحين، وخلق معاناة كبيرة لأهالي الإقليم ومجاعة كبرى.
وكانت قصة النزاع بين جبهة تحرير تيجراى وحكومة أديس أبابا، حيث قادت "جبهة تحرير تجراي" المشهد السياسي في إثيوبيا من 1991 إلى 2018، قبل أن تغادره بوصول آبى أحمد لرئاسة الوزراء في أبريل 2018.
والخلاف بين رئيس الوزراء آبى أحمد وجبهة تحرير تيجراى ليس وليد اللحظة بسبب الانتخابات، وإنما بدأ منذ تولى آبى أحمد رئاسة الوزراء أبريل 2018، عندما رأت الجبهة أن خططه الإصلاحية تستهدف قياداتها ورموزها.
وعلى أثر ذلك، ارتفعت وتيرة الخلاف عندما أقدمت تحرير تيجراى على إجراء انتخابات بشكل منفرد، رغم قرار الحكومة الفيدرالية بتأجيل الانتخابات العامة في البلاد بسبب جائحة كورونا.
وفى 9 من سبتمبر الماضى، أجرت حكومة إقليم تيجراى انتخابات الإقليم مستندة إلى ما تقول إنها خطوة "يكفلها لها الدستور".
وتطور الخلاف بين آبى أحمد والجبهة بعد رفض الجبهة الانضمام إلى حزب الازدهار الذى شكله رئيس الوزراء الحالي مؤخرا، كائتلاف جديد بديلا للائتلاف السابق المسمى "الجبهة الديمقراطية الثورية".
واندلع القتال في نوفمبر 2020 بين قوات من حكومة إقليم تيجراى والحكومة الفيدرالية (الجيش الإثيوبى)، بعد أن شنت القوات التي يتزعمها رئيس الوزراء آبى أحمد الحرب على الإقليم، واستولت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية الحكومية بسرعة على العديد من المدن الرئيسية في تيجراى، بما في ذلك ميكيلى العاصمة.
وعقب ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبى انتهاء المرحلة الرئيسة من الصراع، لكن سرعان ما نجحت الجبهة فى دحر قوات الجيش الإثيوبى ودخول عاصمة الإقليم وخلصت أهاليها وعادت بنسبة 100% تحت سيطرتها، حيث شهدت انتهاكات بالغة بحق المدنيين على يد الجيش، وصفتها الأمم المتحدة بأنها ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما تسببت في تردى الأوضاع الإنسانية والمعيشية بالإقليم، إلى حد وضع مئات الآلاف من سكانه على شفا مجاعة، وفق تقرير أممي.
ولقد هزم جيش إثيوبيا واستولى مقاتلو جبهة تحرير شعب تيجراي على موقع لاليبيلا التاريخي في أمهرة المدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي بدون قتال، إذ انسحبت قوات الأمن قبل تقدمهم، وفى أكتوبر الماضي، أعلنت قوات جبهة تحرير تيجراي، أنها سيطرت على بلدة دسي الاستراتيجية في إقليم أمهرة، كما سيطرت "جبهة تحرير شعب تيجراي" على بلدة كومبولشا الإثيوبية.
