EN 
كثيرون لا يعرفون أهمية قرار المستشار حماده الصاوي، النائب العام، باختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة، وسرعة إنجاز منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة.
لكن الحقيقة أن هذا القرار ساهم بشكل كبير فى اختصار الخطوات التى كانت تتبعها الزوجة للحصول على حقها سواء فى مسكن الزوجية او الحضانة .
المحامى المتخصص فى منازعات الأسرة ياسر سيد أحمد أكد أن القرار مهم جدا، وجاء فى وقته .
وأشار الى أن الزوجة "الحاضنة " من أجل الحصول على حقها ، كانت تتبع خطوات كثيرة ، مما كان يطيل أمد التقاضى .
وقال إنه مثلا للحصول على حقها فى حيازة سكن الزوجية ، كان عليها أن تقوم بعمل محضر فى قسم الشرطة ،بعدها يتم حفظ المحضر ، فتلجأ الزوجة للتظلم على الحفظ، ثم يقبل التظلم ، ويتم فتح تحقيق قضائى ، والاستماع لصاحبة الشأن .
وتتمثل الخطوات الأخرى فى زيارة مسكن الزوجية ، وعمل معاينة للشقة وسؤال الجيران المرافقين للعقار ، بعدها يتم عمل تحريات ،ويصدر قرار من النيابة العامة ،ويصدق عليه من المحامى العام .
والخطوة الاخيرة ، تتوجه خلالها الزوجة الى محكمة الأسرة لاستلام قرار حيازة شقة الزوجية .
وأوضح أن قرار النائب العام اختصر هذه الدورة المستندية ، حيث الغى خطوتين وهما عمل محضر وحفظه ،ثم التظلم منه.
كما أنه أتاح للزوجة التظلم مباشرة أمام النيابة العامة وسماع أقوالها وإجراء المعاينة ثم الحصول على حقها بأسرع وقت .
وطلب المحامى ياسر سيد أحمد، من النائب العام بضرورة النظر الى لجان التسويات الأسرية ، حيث إن الهدف من إنشائها هو تسهيل عملية التقاضى ، لكن الأن اصبحت عبئا وتؤخر على المتقاضين لمدد تصل الى أشهر .
وأشار سيد احمد الى ان هناك دعوات أخرى لمراجعة أحكام النفقات فى الأقاليم ، حيث إن حكم النفقة قد لا يتجاوز 500 او 600 جنيه بالنسبة لزوجة حاضنة لـ4 أطفال ، وانه يجب مراجعة هذا الأحكام مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها الأسر المصرية خاصة فى الأرياف .
وكان النائب العام أصدر قرارا باختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة، وسرعة إنجاز منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة.
وأكدت النيابة العامة ان ذلك يأتى في إطار تحقيق النيابة العامة أحد أهدافها الإستراتيجية في مجال التحول الرقمي، من تيسير الإجراءات على المواطنين، وسرعة إنهائها، وحسن تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة باستخدام التقنيات الحديثة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وإدراكًا منها للأهمية البالغة لسرعة فضِّ منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة، وتسهيل إيتاء المرأة الحاضنة كافَّة حقوقها دون تحملها مشقة أو عناء؛ لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار الأسرة المصرية، ومن ثَمّ المجتمع بأسره.
ووجَّه المستشار حمادة الصاوي النائب العام « إدارةَ التفتيش القضائي » بمكتبه بتشكيل لجنة لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، والتي بموجبها أصدر النائب العام قرارًا بإلغاء العمل ببعض الدفاتر ودمجها مع غيرها واستبدالها بدفاتر إلكترونية، فضلًا عن إصداره كتابًا دوريًّا بتعليمات معممة لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية تتضمن كيفية القيد بالدفاتر الجديدة المنشأة، وتلقي طلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة مباشرة دون اشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة، مع عدم الإخلال بحقهم في اللجوء إليها، فضلًا عن التوجيه بسرعة التحقيق في تلك الطلبات واستيفائها فور تلقيها، وبعض التوجيهات الإدارية لضمان تحقيق الغرض من الكتاب الدوري المُعمم .
