EN 
خلال الآونة الأخيرة ركزت الدولة كل اهتمامها على وضع رؤية متكاملة لتشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتقديم عدد من الحوافز، بما يسهم في زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.
كما وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من التكليفات خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بشأن تعزيز دور القطاع الخاص الوطني، وتقديم عدد من الحوافز، والإعلان عن برنامج للمشاركة مع القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.
مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري
وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي إن هناك جهدا كبيرا ونوعا من أنواع الشفافية تقوم به الدولة، للتصدي ومواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية، والتي تعتمد على علاقات عديدة، منها: إبراز نقاط القوة والتحديات للاقتصاد المصري.
وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك دعوات أيضا للاقتصاد المصري بزيادة حجم استثماراته، خلال الفترة القادمة، وإعلان الدولة عن خطة لتحركها التدريجي بالعديد من المشروعات والقطاعات الاقتصادية، وإحلال القطاع الخاص مكانها، بناء على دراسة وتحليل لمشاركة الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأكد الإدريسي، أن الدولة تعمل أيضا على خفض موازنة الدين العام، التي شهدنا بها زيادة واضحة مع تداعيات الأزمة الأوكرانية وجائحة كورونا، والعمل على تقديم العديد من الحوافز والضمانات للقطاع الخاص، والعمل على وجود حل لكافة المنازعات التي يواجهها المستثمر، سواء المحلي أو الأجنبي.
ترويج وتعظيم للفرص الاستثمارية الواعدة
وأشار الإدريسي، إلى أن الدولة تسعى لـ ترويج وتعظيم للفرص الاستثمارية الواعدة، أمام القطاع الخاص، وتقديم كل الدعم له، وذلك من أجل المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واختتم: "المستثمر يواجه العديد من المعوقات، سواء كانت مرتبطة بالأراضي الصناعية أو الضرائب، فتقوم الدولة على حل كل تلك المعوقات، وذلك من أجل جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة خلال الفترة القادمة، سواء كانت استثمارات محلية أو أجنبية".
وسبق، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهمية العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية لاسيما الصحة والتعليم، موجهًا المعنيين بإعداد حزمة تحفيزية للقطاع الخاص تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذين القطاعين.
وأشار مدبولي، إلى أن هناك تكليفات من الرئيس بوضع قطاع الصناعة على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، كما أن الحكومة تواصل العمل على اتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها توطين مختلف الصناعات، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، الذي يعد الشريك الأساسي للدولة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
إطلاق مبادرة توطين الصناعات المحلية
ولفت مدبولي إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بشأن إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
من جانبه، نوّه الدكتور خالد عبد الغفار إلى التنسيق الجاري بين وزارة الصحة والهيئة العامة للاستثمار لطرح حزم استثمارية محفزة للقطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات بالقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن مصر ستحتاج على مدى العقد المقبل إلى ضخ استثمارات ضخمة في مجال الرعاية الطبية للحفاظ على صحة السكان الذين تتزايد أعدادهم سريعًا، قائلاً إن الحكومات وحدها لن تستطيع تحمّل هذه التكلفة، ويمكن استخدام رأس مال القطاع الخاص وخبرته للتأكد من حصول المواطنين في المنطقة على الرعاية الصحية التي يحتاجونها.
توطين الصناعات في مصر
والجدير بالذكر، أن تهيئة مناخ الاستثمار تحتاج إلى توطين الصناعات التي لمصر فيها ميزة تنافسية، إلى جانب العمل على التوسع في المناطق والمدن الصناعية الجديدة، للترويج بشكل أكبر للفرص الاستثمارية المتاحة، ويجب على الدولة إعادة النظر في إجراءات دخول المستثمرين للسوق المصرية، وكذلك تسهيل تحويلات الأموال الخاصة بأرباحهم.
كما أن إشراك القطاع الخاص سيكون له التأثير الإيجابي الأكبر على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، مما يُسهم في الإسراع من عجلة البناء والتنمية داخل الدولة، حيث إن القطاع الخاص يعتبر عمود الاقتصاد المصري وشريكا فعليا في تحقيق رؤية مصر 2030 ، فضًلا عن كونه يتمتع بخبرات بشرية، والتوجه نحو الابداع والابتكار مما يدعم الاقتصاد الوطني.
