EN 
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القرارات الصادرة من الرئيس السيسي بشأن القطاع الخاص، إضافة إلى قرارات الحكومة، تمثل أهمية كبيرة لدفع عجلة النمو، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي والذي تعاني منه كل دول العالم، كان في حاجة إلى مصل تلك القرارات، والتي ستغير مسار الوضع الاقتصادي الحالي.
وأضاف النائب ياسر عمر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة، وإتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص، سيسهم في رفع مستوى التشغيل وتقليل معدلات البطالة.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن القطاع الخاص كان في أًمًس الحاجة إلى مجموعة القرارات المحفزة لتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا الأمر ينعكس على معدلات النمو الاقتصادية، لاسيما وأن العالم أصبح في ورطة بسبب موجة التضخم وتباطؤ معدلات النمو، كما أن التوقعات تشير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من تراجع معدلات النمو.
كان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، قد صرح بأن الدولة تستهدف إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، موضحا إنه سيتم الإعلان قبل نهاية شهر مايو عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة.
