EN 
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة، إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص مؤشر جيد على إحداث طفرة صناعية غير مسبوقة الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنها تسهم بنسبة كبيرة في رفع نسب التصدير التي تهدف إليها الدولة والمقدرة بـ 100 مليار جنيه.
وأضاف النائب إيهاب منصور، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن اتجاه الدولة يؤكد الالتفات مرة أخرى للقطاع الخاص، لو نظرنا للقطاع الخاص ،نجد أن نسبة مشاركته تراجعت الفترة الماضي إلى حوالي 25% ، وزيادة هذه النسبة إلى 65 % كما أعلنت الحكومة يمثل الخروج من الأزمة التي كان فيها القطاع الخاص.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص ينعكس بدوره على توفير المزيد من فرص العمل حيث يستوعب عمالة بشكل كبير، كما يلعب دور في توطين الصناعة التي تسعى الدولة لتحقيقها، لافتًا إلى قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل بتوطن الصناعة المحلية.
وتابع النائب أن تلك القرارات تخدم الأهداف التي تنص عليها وثيقة ملكية الدولة والتي تستهدف تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وتكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص فى إطار برنامج زيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة لتعزيز فرص استفادة مصر من التحول الرقمى، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، فضلًا عن المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى، وكذا الحياد التنافسى والبيئة التشريعية المواتية لهذا النشاط الاقتصادى.
كان الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، قد صرح أن الدولة تستهدف إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، موضحا إنه سيتم الإعلان قبل نهاية شهر مايو عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة.
