نائبة: شراكة القطاع الخاص يسهم في زيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد الخارجي

أشادت النائبة ميرفت ألكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، بقرارات الحكومة الخاصة إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص، مشيرةً إلى أنها تدعم بقوة الاقتصاد القومي، وخطوة جيدة لدعم القطاع الخاصة حتى تتم المشاركة مع الحكومة في مشرعات التنمية، لأن الحكومة لن تستطيع بمفردها أن تقوم بكل المشروعات، كما أنها تفعيل للقوانين الصادر عن البرلمان بشأن مشاركة القطاع الخاص.

وأضافت النائبة ميرفت ألكسان، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الدولة قامت بحزمة غير مسبوقة لتشجع القطاع الصناعي، وكان لابد أن يتزامن مع هذا إتصاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص ما  يؤدي إلى توفير وتوسيع فرص العمل

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن تلك القرارات الهامة من قبل الحكومة تعمل على نمو الاقتصاد بشكل كبير وزيادة الإنتاج، لافتةً إلى أن مصر تحتاج إلى مشروعات إنتاتجية وصناعية وزراعية، وهذ المشروعات التي تساعد الحكومة والدولة على تقليل الاستيراد الخارجي وبالتالي دعم الإنتاج الوطني المحلي.

وأوضحت النائبة أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية كبدت العالم خسائر كثيرة، وصلت إلى حجم 12 تريليون دولار بحسب ما ذكرت الحكومة، مؤكدًا أن هذا يحتاج إلى أخذ كل دولة لإجراءات استثنائية كالتي حدث اليوم لتجاوز تلك المرحلة الصعبة.

كان الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، قد صرح أن الدولة تستهدف إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، موضحا إنه سيتم الإعلان قبل نهاية شهر مايو عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة.