الحكومة: تحويل قناة السويس لمركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر.. نواب: الدولة تسعي لتعظيم فوائد موقعها الاستراتيجي ..تقديم خدمات الصيانة والحاويات ضروري.. وتنمية غير مسبوقة للمدن المحيطة

برلماني: مشروعات الطاقة الخضراء باقتصادية السويس السبيل الوحيد للوصول لأعلى مستويات الاستثمار

مركز لوجيستي عالمي.. برلماني يطالب بتقديم خدمات صيانة الحاويات بالمنطقة الاقتصادية للقناة

برلماني : نسعي للاستغلال الأمثل للمنطقة الاقتصادية بالسويس وتهيئتها لجذب الاستثمارات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا ؛ لاستعراض عدد من المقترحات بشأن تحفيز الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المغذية بمنطقة شرق بورسعيد، وذلك بحضور المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما حضر الاجتماع كل من المهندس كريم سامي، رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية، والدكتور أحمد عبد الوهاب، العضو المنتدب بالشركة، والمهندس حسام عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الشركة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى مواصلة المضي قدما في تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقا للتوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ من أجل تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للمنطقة، بما يسهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في الصناعات المختلفة ولاسيما مشروعات الطاقة الخضراء، وكذا تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر .

من جانبه، استعرض المهندس يحيي زكي موقف تنفيذ أعمال المرافق في منطقة شرق بورسعيد، وجهود جذب الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة، من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة في عدة قطاعات مستهدفة، والجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة، وكذلك القطاعات الصناعية المستهدفة، بما فيها إنشاء المحطات اللوجستية ومراكز البيانات.

  وخلال الاجتماع، عرض المهندس كريم سامي بعض المقترحات من شركة شرق بورسعيد للتنمية لاستقطاب استثمارات صناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستعرضا خلال ذلك نبذة عن تاريخ تأسيس الشركة ومساحتها الإجمالية التي تبلغ 16 مليون م2، والمساحة المطورة التي تبلغ 1.2 مليون م2، كما قدم رؤية الشركة لجذب استثمارات في هذه الفترة الاستثنائية، والتي ترتكز على ثلاثة محاور تتمثل في: الاستثمارات الموجهة، والصناعات المستهدفة، وتكامل القطاع الحكومي مع القطاع الخاص.

  وفي هذا الإطار، تحدث المهندس كريم سامي عن الاستثمارات الموجهة، التي يمكن تنفيذها من خلال الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (NERIC)، المقامة على مساحة تبلغ نحو ٣٠٠ ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وذلك من أجل توطين صناعة الوحدات المتحركة وصناعاتها المغذية ورفع كفاءة المركبات المتقادمة.

من جانبه، تحدث الدكتور أحمد عبد الوهاب عن محور الصناعات المستهدفة، والذي يتضمن مقترح إقامة مجمع تصنيع السيارات المشترك، الذي سبق عرضه في اجتماع بمجلس الوزراء، قبيل إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات

وفي هذا السياق أشاد عدد من نواب البرلمان بجهود الحكومة في تعزيز قطاع الاستثمارات واستغلال مواردها بشكل أمثل، موضحين أهم فوائد التطوير وآليات جذب المستثمرين .

بداية، قال النائب احمد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن إستخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء بات إتجاه عالميا لكونها مصدر غير ملوث وصديق للبيئة مما دفع الدولة لتحقيق الإستفادة القصوي منها بالرغبة في التحول لمركز إقليمي لمشروعات الطاقة الخضراء.

و أكد " حجازي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن التركيز علي إنتعاش حركة مشروعات الطاقة الخضراء لا سيما في منطقة إستراتيجية كالمنطقة الإقتصادية بقناة السويس، هي السبيل في الوصول إلي أعلي مستويات الإستثمار لا سيما بعد أن برزت أهميتها في الفترة الراهنة ودعمها للإقتصاد والبيئة في آن واحد، معقبا " انتهي زمن استخدام الوقود الأحفوري وغيرها من الوسائل التي تؤتي بإنباعاثات كربونية ضارة".

وناشد عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، بتيسير الإجراءات الخاصة ببدء المشروعات الاستثمارية وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وأهمها القضاء علي الروتين والبيروقراطية في التعامل معهم، معقبا " سيادة الرئيس مهتم جدا بملف الاستثمارات ونهوضها ولكن لا يصح عرقلة الإجراءات من قبل موظفين إدرايين بسبب الروتين المتبع".

و شدد البرلماني، علي أهمية تفعيل دور " الشباك الواحد" من خلال وضع موظفين مٌدربين ذو خبرة عالية في التعامل مع المستثمرين، مشيدا بدور الهيئة العامة للإستثمار في تنمية هذا الملف.

وقال النائب عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن التسويق للمناطق الصناعية والإستثمارية كالمنطقة الإقتصادية بقناة السويس، أمر هام للغاية لا سيما بعد التطور الملحوظ الذي شهدته الدولة في أعمال البنية التحتية والمواصلات التي تمت بدرجة جودة عالية لتكون عنصر جاذبا للإستثمارات، ذلك بخلاف الموقع الحيوي لهذه المنطقة.

و طالب " المغاوري" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، بالتركيز علي تقديم خدمات صيانة الحاويات بإعتباره الحاويات صلب التجارة البحرية، علاوة علي إستحداث خدمات لوجيسيتية جديدة بالمنطقة تميزها وتمنحها الأفضلية في الإختيار في حيز المنافسة بين المناطق اللوجيستية العالمية.

و ناشد عضو مجلس النواب، بإستقطاب شركات متخصصة متميزة بالكفاءة في مجال صناعة وصيانة السفن والحاويات بما يدعم توفير فرص عمالة مصرية كثيفة، معقبا " لازم توفر للمستثمر كل ما يلزمه من عنصر نقل وتكاليف شحن تنافسية وتوفير اكبر قدر من مصادر الطاقة حيث تعد هذه العناصر أهم محفزات الاستثمار" .

و لفت عضو اللجنة التشريعية، إلي أهمية الإهتمام بتوفير أماكن إستضافة عديدة للإنتظار والشحن، ذلك بجانب التركيز علي تصنيع وحدات كاملة التصنيع بما يدعم تنمية الصناعات في هذه المنطقة، مشددا علي أهمية رفع كفاءة العاملين بالمنطقة في المنفذ الجنوبي منها.

وتابع البرلماني، بشكل عام فالمنطقة الإقتصادية بالسويس مؤهلة لتصبح مركز لوجيستي عالمي بالإمكانات القائمة بها، مشيرا إلي أن إضفاء مزايا تفضيلية للمستثمرين بها أهم الأمور التي تدعم تحقيق ذلك.

فيما قال النائب بدران البعلي عضو مجلس النواب، إن زيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية تعتبر أحد أهم الأهداف التي تسعي القيادة السياسية لتحقيقها بالفترة الراهنة دعما للإقتصاد القومي للدولة.

و أكد " البعلي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد" أن هناك إرادة سياسية واضحة في الإستغلال الأمثل والإستفادة القصوي من المنطقة الإقتصادية بالسويس بحيث تكون مؤهلة لتحويلها مركز لوجيستي عالمي نظرا لموقعها الإستراتيجي الذي يعد عنصر هاما يساعد علي ذلك.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي المناطق الصناعية أيضا بمدن القناة وشرقها تحظي بإهتمام تنموي غير مسبوق حيث يأتي ذلك في إطار إيجاد التنمية الشاملة بمختلف أرجاء الجمهورية، لافتا إلي وجود حرص من الحكومة علي توفير المزيد من فرص العمل لقاطنيها سواء بالمواني أو غيرها من المجالات.

وتابع البرلماني، الفترة الراهنة تشاهد مساعي عديدة من الحكومة لفتح أسواق إستثمارية جديدة حيث يظهر ذلك من خلال إستغلال الموارد الهامة في تحقيق أهداف التنمية بإعتبار منطقة قناة السويس مورد هام جاذب للإستثمار واجب التركيز عليه.