EN
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن وثيقة ملكية الدولة تشهد نقاشات مجتمعية بين القطاعات والجهات المعنية وأن المسودة الأولى التي طرحت للنقاش ربما تشهد تعديلات مع الحوار المجتمعي حولها.
لكن الحديدي وعبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية على شاشة ON: أبدت ما أسمته مجموعة من الملاحظات على المسودة الأولى للوثيقة قائلة: "لدينا مجموعة من الملاحظات على المسودة الأولى والتي لازالت قيد النقاش أولها نحتاج لتعريف ماهية الدولة في تلك الوثيقة ؟ هل مقصود بها ملكية الشركات العامة أم شركات قطاع الأعمال فقط أم شركات الحكومة أم أنه كل ماله علاقة بالمال العام ؟ مثل البنوك العامة أو الشركات المملوكة للبنوك العامة ؟ وبالنسبة للشركات المملوكة للمؤسسات السيادية وغير السيادية هل تعتبر ضمن تعريف الدولة؟.
وطالبت الحديدي بضرورة وجود تعريف لكافة أشكال وصنوف الشركات السابقة قائلة : لو جادين في تخارج الدولة بادئ ذي بدء أن تتضمن الوثيقة تعريف الدولة وشركاتها وأن يكون ذلك التعريف متضمناً كافة أنواع تلك الشركات".
واصلت، السؤال الثاني كيف سيكون التخارج ؟ المسودة الأولى ذكرت أن الدولة ستتخارج من 79 قطاع خلال ثلاث سنوات وهذا جيد لكن السؤال إحنا بقالنا سنتين مش عارفين نكمل برنامج الطروحات العامة بنتكلم ولا ننفذ زي بنك القاهرة وشركات قطاع عام والسؤال إذا عملنا كده ؟ هنخرج من 79 قطاع إزاي؟ ماهي صيغة هذا التخارج هل طرح عام في البورصة أم لمستثمر استراتيجي؟.
استطردت : النقطة الثالثة تتعلق بقضية الحوكمة "فصل الملكية عن الإدارة" وضوبط الشراكة بين القطاع والخاص ومن هنا يتطلب الأمر ضوابط حاكمة وصارمة لنمط الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في المشروعات التي ستتضمنها الوثيقة.
