EN
قال الدكتور حسن سند، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، إن تعديل أي قانون أمر طبيعي ليواكب تطور الحياة، معتبرا أن قانون الأحوال الشخصية الحالي أصابه الركود وتخلف عن خدمة مصالح المخاطبين بأحكامه لذا وجب تعديله.
وأشار "حسن سند"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن كل الأطراف تستهدف مصلحة الأسرة المصرية، وأن المواطنين أمام القانون سواء، منوها بأن هناك فوضى في الطلاق والزواج واجراءات الحضانة والرؤية والنفقة بالمجتمع المصري لابد من العمل على حلها.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي "أكل عليه الزمن وشرب"، وأصبح مهترىء، ولابد من العمل على وضع قانون جديد عادل يخدم مصلحة الأسرة المصرية.
