EN
دافع الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم الأربعاء، خلال اجتماع افتراضي مع رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، خلال زيارتها للصين، عن التقدم المحرَز على صعيد حقوق الإنسان في بلاده، داعيا إلى عدم ”تسييس القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان“، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“.
وقال جينبينغ، بحسب التلفزيون الرسمي ”سي سي تي في“: ”يجب عدم تسييس قضايا حقوق الإنسان واستغلالها أو الكيل بمكيالين“ بشأنها.
وأضاف ”كل دولة لديها وضع مختلف، وبالتالي، لديها طريق للتطور في مجال حقوق الإنسان يجب أن يتوافق مع ظروفها الوطنية“.
وتابع الرئيس الصيني ”ليس هناك دولة مثالية في مجال حقوق الإنسان“.
وباشليه، هي أول مسؤول حقوقي أممي يزور الصين منذ 2005، وهذه الزيارة ثمرة مفاوضات استمرت سنوات مع بكين، حول شروط زيارة المفوضة الأممية إلى ”شينجيانغ“ حيث تواجه الصين اتهامات بارتكاب تجاوزات في حق أقلية الأويغور المسلمة.
ويأتي ذلك، فيما نشرت مجموعة من 14 وسيلة إعلام أجنبية أمس الثلاثاء، سلسلة وثائق، قالت إن مصدرها قرصنة أجهزة كمبيوتر للشرطة في شينجيانغ.
وبينت هذه الوثائق، آلاف الصور، لا سيما بطاقات هوية تم عرضها على أنها التقطت في ”معسكرات اعتقال“ في المنطقة، وتظهر وجوه الكثير من ”الأشخاص المحتجزين بينهم مراهقون ومسنون“.
ومنذ عدة أعوام، تتعرض شينجيانغ (شمال غرب)، التي لطالما شهدت اعتداءات نسبت إلى انفصاليين وإسلاميين من الأويغور، للقمع باسم مكافحة الإرهاب.
وتتهم تقارير وأبحاث غربية الصين باحتجاز نحو مليون من ”الأويغور“ وأفراد أقليات مسلمة أخرى في معسكرات إعادة تأهيل، أو حتى فرض ”العمل القسري“ عليهم وإخضاعهم ”لتعقيم قسري“، أما واشنطن فتذهب إلى حد اتهام بكين بارتكاب ”إبادة“.
من جانبها، تعرّف الصين المعسكرات على أنها ”مراكز للتدريب المهني“ تهدف إلى محاربة التطرف الديني وتدريب السكان على مهنة لتأمين وظائف وضمان الاستقرار الاجتماعي.
وأعربت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، عن استنكارها بعد تسريب بيانات صينية حول القمع ضد أقلية ”الأويغور“ المسلمة، معتبرة أنها ”تكشف أن سوء المعاملة يحظى على الأرجح بموافقة أعلى مستويات هرمية السلطة في بكين“.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكي نيد برايس، معلقا على الملفات المسربة المنسوبة إلى الشرطة الصينية ”إننا نستنكر هذه المعلومات وهذه الصور الصادمة“.
