محمود محيي الدين: هناك إجماع عالمي على التصدي للتغيرات المناخية |صور

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد مصر في مؤتمر المناخ مُتعدد الأطراف، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المُستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن هناك عاتقاً كبيراً يقع علي علماء الجامعات لمتابعة مشكلة التغيرات المناخية التي تشغل بال دول العالم حالياً.

واضاف محيي الدين، خلال كلمته في مؤتمر المناخ، أن هناك إجماعا عالميا علي التصدي للتغيرات المُناخية والحد من انتشار الانبعاثات الكربونية مشيرًا إلى أن القمة القادمة تأتي وسط حالة من الحزن العالمي بسبب جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية.

 وأكد أن قمم المناخ السابقة خرجت بتوصيات وقرارات قوية وقادرة علي الحد من التغيرات المناخية والحد من آثار الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أنه لم يتم تطبيق تلك التوصيات علي أرض الواقع، مشيرا إلى أن الجامعات المصرية تعمل علي التشجيع للمشاركة في مجموعة العمل التي شكلت من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتقديم في مشروعات بحثية لتقديم حلول علمية وبحثية لمواجهة التغيرات المناخية.

لجنة وطنية من الجامعات لإعداد أوراق المؤتمر الإفريقي حول علوم المحيطات

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي مشاركة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في افتتاح في مؤتمر تغير المناخ وإلقاء كلمة، والذي يُقام برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبعنوان "آثار التغيرات المناخية على الاستدامة ، الطريق لمؤتمر cop27"، وذلك اليوم الخميس الموافق 26 مايو 2022، بمقر الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعهد بحوث البحار والمصايد للمؤتمر الإفريقي لتحديد الأولويات وتطوير الشراكة لعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المُستدامة "الوضع الحالي.. التحديات والفرص"، والذي ستشارك فى تنظيمه اللجنة الحكومية الدولية لعلوم البحار التابعة لليونسكو من خلال لجنتها الفرعية لإفريقيا (IOCAFRICA)، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو 2022.

جدير بالذكر، أنه تم تنظيم سلسلة من ورش العمل السابقة للمؤتمر، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير 2022، بمُشاركة عدد كبير من أصحاب المصلحة على المستوى الإقليمي من وكالات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، والمُنظمات غير الحكومية، وخلال فعاليات المؤتمر، ستُعرض نتائج هذه الورش لمُناقشتها والوصول إلى خطة عمل مُوحدة في القارة الإفريقية في مجال علوم البحار والمحيطات.

وسيحتفل "المؤتمر الأفريقي المعني بتحديد الأولويات وتطوير الشراكة لعقد الأمم المتحدة لتسخير علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة" بإطلاق عقد الأمم المتحدة للمحيطات في أفريقيا 2030 ، وسيهدف إلى تحفيز الجهود المبذولة على نطاق القارة الإفريقية في مجال التطوير الجوهري وتنفيذ الإجراءات العقدية .

ويهدف أيضًا إلى تحفيز الشراكات بين مختلف مجتمعات أصحاب المصلحة في المحيطات في القارة الإفريقية والشروع في تصميم مشترك لحلول علوم المحيطات التحويلية لتحديات عقد المحيط ، لتحقيق فوائد طويلة الأمد للمجتمع الأفريقي. سيعطى الطاقة أيضًا إلى عقد البحار والمحيطات الأفريقية (2015-2025) من خلال توفير الزخم لتطوير علوم المحيطات والتكنولوجيا والابتكار الضرورين لتسخير الاقتصاد الأزرق المستدام في إفريقيا على النحو المبين في أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 تحت عنوان ("أفريقيا التي نريد") والاستراتيجية البحرية الأفريقية المتكاملة (2050 AIM Strategy).

بينما يتم تنظيم المؤتمر من قبل اللجنة الحكومية الدولية لعلوم البحار التابعة لليونسكو من خلال لجنتها الفرعية لأفريقيا (IOCAFRICA) وتستضيفه الحكومة المصرية من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد القومى لعلوم البحار و المصايد، حيث أن المؤتمر يتم تحت رعاية معالى وزير التعليم العالى والبحث العلمي الدكتور / خالد عبد الغفار بالشراكة مع مجموعة واسعة من الشركاء في القارة الإفريقية .

سيعرض المؤتمر لمدة ثلاثة أيام (10-12 مايو 2022) نتائج ورش العمل السابقة للمؤتمر ، وتحليل الفجوات الإقليمية ، والدراسات الاستقصائية الوطنية ، ويعرض إجراءات العقد المعتمدة في المنطقة وسيقدم دعمًا عالي المستوى من وكالات الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات الإقليمية وكذلك مجموعات أصحاب المصلحة الآخرين لهذه المبادرات الإقليمية. وستوجه نتائج هذه المناقشات إلى المدير العام لتوزيعها ، وستعمل ، في جملة أمور ، على استكمال تحليل الفجوات الإقليمية الذي سيدعم تطوير خطة عمل العقد الإقليمي للمحيطات لتقديم العلم الذي نحتاجه من أجل المحيط الذي نريده في أفريقيا.