الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

علي جمعة يكشف أسباب اعتماد المذهب الحنفي في الزواج عند المصريين

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الفتوى منصب شريف لا يجوز أن يتولاه أو يتصدى له إلا من كان فاهما لنصوص الشريعة من القرآن والسنة كما فهمها الأئمة المجتهدون كأصحاب مذاهب أهل السنة الأربعة فضلا عن الإلمام بالواقع ومتغيراته.

مذاهب أهل السنة الأربعة

‏وتابع “جمعة”، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أحد هؤلاء الأئمة العظام وأولهم ميلادا هو الإمام أبو حنيفة النعمان، وهو مجتهد عظيم من المجتهدين الكبار، ووُلد سنة 80‏ هجرية ومات سنة ‏150‏هـ‏، وقد رجح بعض أهل العلم أنه رأى الصحابيين أنس بن مالك والطفيل بن عامر رضي الله عنهما إذ هما آخر الصحابة وفاة، ولذلك عدوه من التابعين يعني من الطبقة التي رأت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.

وأضاف "قد وصل الإمام أبو حنيفة شأوا عاليا في الفقه حتى قال عنه الإمام الشافعي‏:‏ الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، ومعنى هذا أنه مدرسة كبيرة، ولذلك أسموه بالإمام الأعظم، وهو مدفون في بغداد الآن في منطقة تسمى بالأعظمية وهي نسبة إليه‏.‏

وأكد أن مصر قد أخذت بمذهب الإمام أبي حنيفة منذ أن كانت مرتبطة بالدولة العثمانية التي كان مذهبها الرسمي هو المذهب الحنفي‏، ولما خرجت مصر عن الدولة العثمانية كان كل القضاة يحكمون في المحاكم بالمذهب الحنفي، ولم توجد حاجة لتغيير المذهب الحنفي إلى سنة ‏1925‏م عندما وضعت مجموعة قوانين للأحوال الشخصية للطلاق والزواج والنسب والحضانة والرضاع والنفقة وغيرها‏.‏

وأوضح "قد صيغت هذه القوانين وفقا للشريعة الإسلامية، وكان الأساس فيها مذهب الإمام أبي حنيفة وغيره من المذاهب الأخرى، ثم تطورت هذه المجموعة القانونية عبر السنين إلى أن صدر القانون الأخير الذي جمع بين هذه القوانين كلها في سياق واحد، وقد قرر في غضون هذا القانون أنه إذا وردت أو جدت مسألة ليس فيها نص واضح في القانون أن يكون المرجع فيها إلى الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة، وما زالت المحاكم المصرية إلى الآن تحكم وترجح -إذا فقدت النص في القانون- مذهب الحنفية في الميراث وفي الوصية وفي ما يتعلق بالأحوال الشخصية كلها‏.

واختتم بأنه من المسائل التي أثار حولها بعض المتشددين الجدل وذلك في محاولة للطعن في الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان قول المأذون المعتمد من قبل الدولة عند عقد الزواج‏:‏ على مذهب أبي حنيفة النعمان حيث قالوا‏:‏ ألم يكن هناك زواج قبل أبي حنيفة؟ وهل أصبح أبو حنيفة النعمان أعلى مرتبة من الرسول صلى الله عليه وسلم فأصبح يلقب بالإمام الأعظم دون غيره؟ وأصبحوا يرفضون ذكر هذه الجملة عند عقد الزواج‏.