EN 
مهر الزوجة ..المهر يعتبر رمزا ، وليس ثمنًا ولا مقابلًا ماديًّا لأي معنى من معاني الزواج، الذي عبر عنه القرآن بأنه ميثاق غليظ، وإنما هو مشروع إنساني يقوم على معانٍ وأحاسيس ومشاعر لا يمكن أن تُقدَّر بثمن أو بمقابل مادي، والتعبير عن هذه الأحاسيس والمشاعر يختلف من زمان إلى زمان ومن بيئة الى بيئة ومن شخص إلى آخر، فقد يعبر شخص عن رغبته في هذه الفتاة بأن يهديها قصرا مثلا.
هل الزوج ملزم بدفع المهر للزوجة
ومن جانبها قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجب على الزوج سداد ما عليه من مهر مؤخر لزوجته، متى طلبته الزوجة، دون مماطلة في الدفع.
وأكدت « البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم مماطلة الزوج في دفع المهر المؤخر لزوجته؟»، أنه إذا طالبت الزوجة بالمهر المؤخر بعد الدخول، وجب على الزوج أن يوفيه، وقت طلبها، ولا يماطل في دفعه لها، ما لم يتم تحديد أجل لقسط المهر المؤخر, وإن كانت الزوجية قائمة.
وأضافت أنه إذا تراضي الطرفين على تأخير المهر أو جزء منه حتى الفراق –الطلاق- كان لهما ذلك، وإلا فيلزم دفعه وقت مطالبة المرأة، حيث إن المهر حق للمرأة ، مستشهدة بما قال الله تعالى: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» الآية 4 من سورة النساء.
وأوضحت اللجنة أن الآية الكريمة تعني أنه يا أيها الأزواج أعطوا النساء مهورهن عطيّة واجبة، وفريضة لازمة، مشيرة إلى أن " النحلة " في كلام العرب، هي الواجب، يقول: لا ينكحها إلا بشيء واجب لها، صدقة يسميها لها واجبة، وليس ينبغي لأحد أن ينكح امرأة، بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا بصداقٍ واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبًا بغير حق، وقال آخرون: بل عنى بقوله: " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة "، أولياء النساء، وذلك أنهم كانوا يأخذون صَدقاتهن.
هل المهر شرط لصحة الزواج
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن المصريين هم أول من اخترعوا مؤخر الصداق بعد الطلاق حتى تستطيع الزوجة أن تدبر أمورها من الأموال التى ستأخذها من الزوج.
وأوضح جمعة في فتوى مسجلة له عبر صفحته الرسمية قائلا:" أن مسألة مؤخر الصداق منتشرة فى المجتمع المصرى وليست فى الدول العربية.
وتابع: أن المَهر ليسَ شرطا مِن شروط صحّة عقدِ النكاح ولا يعتبرُ أيضًا ركنًا أساسيًّا لصحّة الزواج، فمِنَ المُمكِن أن يكونَ هُناكَ عَقدُ زواج دُونَ وُجودِ قِيمَةٍِ للمَهِر فَهُوَ عَقدٌ صحيح وسليم، ولكن إذا كان هناكَ شَرطٌ فِي عَقدِ النكاح بوجودِ قيمَةٍ للمهر يجب على الزوجِ أن يلتزمَ بالمَهِر الموجودِ فِي العقد، ويكون بتراضي الطرفين على قيمَةِ المَهِر أمام الجمهور.
هل اقتراض المهر يبطل الزواج
قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا اقترض الرجل قيمة المهر من عروسه يصح زواجه ولا يعد باطلًا، فالمهر يصح كونه حالًّا ويصح كونه مؤجَّلًا في الذمة.
وأوضحت «أمانة الفتوى» في فتوى لها، أنه إذا استدان الرجل قيمة المهر فلا يكون هذا مبطلًا لنكاحه، ولا فرق بين أن يكون الدائن هو المرأة التي سيتزوجها أو غيرها، ولا يطعن ذلك في صحة نكاحه منها بعد ذلك، وكذلك لا يكون إثبات هذا المهر المستدان من الزوجة في وثيقة النكاح تدليسًا بحال من الأحوال.
وأضاف أنه لا يصح ادعاء بطلان الزواج بهذه الحال، وإلّا بطل كل نكاح فيه مهر مؤجَّل في الذمة.
