EN
طالب النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب العدل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوقف قرار وزارة التموين بتحديث البيانات لحاملي بطاقات الدعم، مشيرًا إلى أن هذه الفئة تحتاج الآن لمن (يطبطب) عليها، ويشعرها بالاطمئنان وبالاستقرار، لا من يحدث لها بلبلة باجراءات كان يمكن تفاديها".
وقال القناوي، إن هذا الطلب أحدث أزمة وتسبب في زحام وتدافع أمام مكاتب التموين وأمام شركات الاتصالات لشراء قطاع منهم لخطوط محمول جديدة، لكى يلبوا متطلبات تحديث البيانات.
وأضاف نائب رئيس حزب العدل أن هذا الإجراء يسىء للوزارة، حتي وإن قامت بعد ذلك بمد فترة التسجيل وإتاحة التسجيل إلكترونيا، كما أنه لا يعكس الجهود الحقيقية المبذولة لتفادي الأزمة العالمية غير المسبوقة، ومساعي توفير السلع الاستراتيجية التي نستورد معظمها. "
وشدد على أن ملف التموين يتعامل مع الطبقات الأكثر احتياجا والأقل تمكينا في المجتمع.
وطالب قناوي، الوزارة باختيار البدائل المناسبة في مثل هذا النوع من القرارات حتى لا نحدث مشكلات بلا داع.
وكان الدكتور علي مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد ان قرار الوزارة بشأن تحديث بيانات بطاقات التموين وإضافة رقم تليفون، يأتى فى إطار استكمال البيانات وتحديث قاعدة البيانات باستمرار، لاسيما فى ظل خطوات الدولة نحو التحول الرقمى.
ونفى الوزير مطالبة المواطنين بشراء خطوط تليفونات جديدة، موضحا أن الوزارة لم تطلب ذلك، قائلا: بل طلبنا أى رقم تليفون لأى من افراد الأسرة المقيدين على البطاقة، وذلك للتواصل معهم عبر ارسال الرسائل عبر الهاتف.
وأعلن وزير التموين، أنه لن تلغى أى بطاقة تموين لعدم تسجيل رقم التليفون.
