EN 
- مدبولي: أصدرنا قرارا بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس.. وأي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيتم مصادرته
- زراعة البرلمان: موسم القمح الحالي استثنائي نتيجة التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية
- برلماني يطالب بتسهيل إجراءات عمليات الحصاد والتوريد لزيادة دعم المزارعين
- نائب: توريد القمح أمن قومي في ظل الظروف العالمية وتوقف سلاسل الإمداد
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء اجتماع مجلس المحافظين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأولوية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وأول هذه الموضوعات، وهو الأهم حاليا، ملف توريد القمح، لافتا إلى أنه يتابع أولا بأول مع وزيري التموين والزراعة موقف التوريد على الأرض، لتذليل أي تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين.
وشدد رئيس الوزراء، خلال حديثه مع المحافظين، على أن يتم التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد القمح، مضيفا في هذا الصدد: أصدرنا قرارا بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، وأي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيتم مصادرته، مؤكدا أهمية متابعة تنفيذ مضمون هذا القرار.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، المحافظين، بضرورة التواصل المباشر مع المزارعين للتعرف عن قرب على أبرز المشكلات اللوجستية التي تواجههم، مؤكدا أن كل محافظ مسئول عن توريد الكميات المستهدفة والمعلن عنها من محافظته.
وفى هذا الصدد ، قال النائب، مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن موسم القمح الحالي يعتبر بمثابة موسم استثنائي ، نظرا للتداعيات الاقتصادية السلبية التى فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن توجيهات الحكومة بضرورة التعامل بحسم مع من يحتفظ بالقمح أو يورده خارج المنظومة الرسمية يأتى من منطلق حرص الدولة فى الحصول على كامل محصول القمح من المزارع المصري، والذي يمثل بعد الأمن القومي الغذائي .
و أكد “ ملك ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن هناك اهتماما كبيرا على أعلى مستوى من الحكومة المصرية بالتوسع العاجل في المساحات المُنزرعة من القمح، مشيرا إلى أن مستهدف الحكومة من المساحة المزروعة من القمح هذا العام تصل انتاجيتها لـ 8 أو 9 ملايين طن قمح.
وأشار عضو زراعة البرلمان إلى أن الدولة تستهدف الحصول على 5 ملايين طن إضافي من القمح لهذا العام، لتأمين احتياجات رغيف الخبز المدعم حتى نهاية العام الجاري، مما يسمح للدولة والحكومة بإقامة التعاقدات على شراء القمح واستيراده وخلق جو من الأريحية والاستقرار أمام المزارع المصري.
كما أكد عضو النواب على أن وطنية المزارع والتاجر المصري، والتزامه بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة ، موضحا أن الأمر يسير وفق رؤى واضحة لما حددته الحكومة وما استهدفته من توريد
من جهته، أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لموسم حصاد القمح ، من مشروع توشكي بجنوب أسوان سيكون بمثابة حافز قوي للمزارعين لزيادة توريد القمح، مشيرا إلى أنه يعكس أيضا أهمية الحدث للقيادة السياسية التي تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.
وأشار “ الشوربجي ” خلال تصريحات لـ “ صدى البلد” إلى منح حافز إضافي للمزارعين، فضلا عن تسهيل إجراءات التوريد، وسرعة حصول المزارعين على مستحقاتهم دفعة قوية لزيادة توريد القمح، موضحا أن توجيهات الرئيس السيسي المستمرة للحكومة بضرورة تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك؛ هو السبب الرئيسي في نجاح موسم زراعة القمح هذا العام، حيث يعد الموسم الأفضل في مصر منذ سنوات طويلة، من حيث المساحة والإنتاجية.
يأتي ذلك ضمن المتابعة المستمرة لموسم حصاد وتوريد محصول القمح، على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتشجيع مزارعي القمح، وتسهيل إجراءات عمليات الحصاد والتوريد، وزيادة دعم المزارعين.
وفى سياق متصل، قال النائب محمد رشاد عثمان، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن العالم يعيش أزمة غذاء عالمية حادة، وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، والتي لا تبدو نهاية وشيكة لها، وعليه فكل دولة تعمل على تأمين احتياطاتها من الغذاء والسلع.
ونوه عثمان، في تصريحات صحفية، اليوم، بما قاله رئيس الوزراء بخصوص ملف توريد القمح، لافتا إلى متابعته أولا بأول مع وزيري التموين والزراعة، موقف التوريد على الأرض، والعمل على تذليل أي تحديات.
وأشار عضو زراعة الشيوخ، إلى أن إعلان رئيس الوزراء، التعامل بحسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم، والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد القمح؛ لأن عملية التوريد تمثل قضية أمن قومي من الدرجة الأولى، في ظل هذه الظروف.
وشدد نائب الإسكندرية، على أن أي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيتم مصادرته، علاوة على توجيهات رئيس الوزراء في إطار تكليفات الرئيس بالتواصل المباشر مع الفلاحين ومعرفة المشاكل التي تواجههم في عملية توريد القمح.
وأشاد النائب محمد رشاد، تصريحات، بما أعلنته الحكومة عن العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 65% خلال عامين، وهو هدف استراتيجي للدولة.
