أحمد موسى: لازم نزود سعر الأردب.. والمحضر والجنحة مش هتجيب القمح

علق الإعلامي أحمد موسى،  على  التوجيه الوزاري لـ  علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، بشأن الضوابط المقررة لعمل حصر ‏للأراضي التي تم حصادها والأراضي التي لم تحصد المحصول حتى ‏الآن.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "،  :"  لم يكن لدينا حصر دقيق بالمساحات المزروعة بالقمح وهذا الأمر أزمة كبرى ".
 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" في بيان وزير التموين بيقول هيبقى فيه جنحة لمن  لم يورد القمح من المزارعين، وفي هذه المرحلة مينفعش أبدا اتكلم مع الناس كده ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  المزارعين سوف يقومون بتوريد القمح للحكومة، لكن لازم برده نزود سعر أردب القمح كي يستفيد المزارع ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  موضوع الجنحة والمحاضر مش هيجيب القمح من المزارعين  وإحنا عايزين نجيب القمح من المزارعين".

ويشمل التوجيه في مادته الأولى العمل على أرض الواقع بالحقول والجمعيات الزراعية بواقع ‏لجنة واحدة على الأقل بدائرة كل وحدة محلية.

بالإضافة لحصر المساحات المنزرعة من القمح بالمحافظة وتحديد ‏المساحات التي تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من ‏الأقماح بهذه المساحات.‏

كما توجيه إنذار كتابي للمواطن الذي لم يقم بتوريد الكمية المحددة ‏له طبقا للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم (51) لسنة ‏‏2022 الصادر بتاريخ 16/3/2022.‏

وفي حال قيام صاحب الحيازة بإحضار مستند يتم إثبات ذلك ويتم ‏تسجيل الكمية ومقارنتها بالكمية الموردة فعلياً، و في حال تخلف صاحب الحيازة أو المسئول عنها عن الحضور أو ‏عدم تقديم المستند الذي يفيد قيامه بالتوريد سواء كان ذلك ‏بموجب علم وزن أو إيصال استلام المورد يتم عمل محضر ‏إثبات حالة بمعرفة اللجنة.‏

وبموجب محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة يتم تحرير ‏محضر جنحة ضد المزارع الذي لم يقم بالتوريد مدون به ‏المساحة المنزرعة للقمح والكمية المفروض توريدها وكمية ‏العجز ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة ‏المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ ‏‏(1770 جنيها) ألف وسبعمائة وسبعون جنيهاً مصرياً وذلك طبقاً ‏للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2022 ‏الصادر بتاريخ 29/5/2022 ولصالح الهيئة العامة للسلع ‏التموينية برقم الحساب بالبنك المركزي (0/101/68/300/9).‏