شباب بورسعيد يبحثون عن حلم المسكن اللائق

تضاربت الأقوال منذ إعلان اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد عن تزامن طرح استمارات مشروع الإسكان الجديد مع احتفالات ثورة 25 يناير المجيدة وأصبح المجال خصب لانتشار الشائعات وقيام بعض من أصحاب النفوس الضعيفة داخل إدارة التسكين ببورسعيد في الاستمرار بإيهام المواطنين بأنه مازالت لهم السطوة و النفوذ لتزكيتهم في مشروعات الإسكان و المقابل معلوم للجميع .
بدأ الطريق بقيام بعض الموظفين بترويج شائعات عن ضرورة الذهاب لإدارة الإسكان لمراجعة قسيمة الزواج وعقد الإيجار وتقديم صورة منهم على استمارة تباع بجنيه بأحد المكتبات القريبة من مبنى ديوان عام المحافظة .
ولم يجد الشباب ملاذا لهم لحسم الأمور إلا الاتصال بنواب الشعب لعرض الأمور عليهم وفق ضوابط يرغبون صياغتها لتحقيق العدالة وجاءت المطالب بتحديد المساحات وأماكن الأراضي التي ستقام عليها المشاريع.
على أن تكون سعر الإستماره والمقدم والإيجار الشهري في متناول المواطن ( محدود الدخل ) كما أشار وزير الإسكان وتكون الأولوية للمواطن البورسعيدي ( مواليد بورسعيد ) ومتزوج ولم يحصل من قبل على أي وحده سكنيه وتحديد مواعيد محدده للبدء في العمل على إنشاء الوحدات المذكورة وميعاد محدد للتسليم ويكون التسليم في وقت واحد وتكون بحد أقصي سنه من بدء البناء الوحدات تكون شاملة كل المرافق التي تخص الوحدات مثل الصرف وأسلاك التليفون والغاز وخلافه وليس بعد بناء الوحدات وإلغاء شرط تسجيل عقود المواطنون المقيمون في شقق مفروشة ليست مسجله الحي ويكون البحث عن طريق تحريات المباحث أو البحث عن الاسم على الكمبيوتر .
ومن المنتظر أن يحمل النواب مطالب الشباب الى محافظ بورسعيد لتقنين الضوابط قبل طرح الاستمارات 25 يناير الجاري