EN 
قررت المحكمة الادارية العليا ، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل الطعن المقام من مستشفيات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، علي الحكم الصادر بتأييد قرار غلق مستشفى الدكتورة سعاد كفافي التعليمي لجلسة ٤ سبتمبر القادم ، والذي يطالب بإلغاء قرار الغلق وفتح المستشفى ، لوجود مرضي وطلبة كلية الطب .
وصرحت المحكمة للجامعة الطاعنة بإقامة الدعوى الدستورية ، والتي تدفع بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية ، لوجود تمييز فيها بين المستشفيات التابعة للجامعات الحكومية والمستشفيات التابعة للجامعات الخاصة، واخلاله بمبدأ تكافاء الفرص والحق في المساواة بين خريجي كليات طب الجامعات الخاصة ونظيره الحكومى .
وطالب الطعن ، الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر ، برفض التأكيد علي اعتبار مستشفي الدكتورة سعاد كفافي التعليمي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، مستشفي تعليمي جامعي كلية العلوم الطبية والتطبيقية ، لها بمنح الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية ، ومعادلة ما تمنحه الجامعة الخاصة الأهلية منها ،بالحكومية ، ووزارة الصحة التي تشرف علي الخدمات الطبية البعيد عن منح ومعادلة الدرجات الجامعية ، لتوافر ركنا الاستعجال والجدية ، مما لا يستلزم ترخيصا بها من وزارة الصحة لحين الفصل في الطعن الماثل .
كما طالب ، أن تعامل هذه المستشفي مثل المستشفيات الجامعية التعليمية التابعة للجامعات الحكومية ، تخضع لقانون تنظيم المستشفيات الجامعية الصادر برقم ١٩ لسنة ٢٠١٨ ، والذي خلا النص منه عن الحديث عن المستشفيات الجامعية التابعة للجامعة الخاصة ، والذي يمثل مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجامعات المصرية .
و أكد الطعن ، أنه يستند علي أضرار مادية وأدبية لا يمكن تداركها تنفيذًا لحكم الدرجة الأولي بغلق المستشفي الجامعي ، واخراج المرضي من المستشفي ، رغم كونها مستشفي جامعي تعالج ثلثين بأجر مخفض والثلث الباقي خاص ، أي أن المستشفي الجامعي تتحمل المسئولية الاجتماعية باعتبارها مستشفي جامعي لمساندة أبناء الشعب المصري من المحتاجين وغير القادرين ، فضلًا عن الطلبة التي تتلقي يلحق لها أضرار
