EN
بذل الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار 8 سنوات منذ تولية مقاليد الحكم في مصر جهودا عديدة لدعم وتقوية الاقتصاد المصري، وقد شهدت هذه الفترة تحقيق العديد من الإنجازات في قطاعات اقتصادية مختلفة، فضلا عن المشروعات القومية الضخمة التي حرص الرئيس السيسي على اقامتها منذ بداية حكمه.
وقال الدكتور محمد كيلاني الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، إن الدولة المصرية شهدت نموا ونهضة كبيرة في عهد الرئيس السيسي، حيث سجلت معدلات النمو عام 2012 قبل تولي الرئيس السيسي الحكم 2.2%، و بعده توليه مقاليد الحكم عام 2014 وصلت إلى 5.6%، وذلك في عام 2018 والربع الأول من عام 2019.
وأضاف "كيلاني" أن معدلات البطالة قبل عام 2014 وصلت إلى 13.9%، و في عام 2018 وصلت إلى 7.5%، بالإضافة إلى أن الاحتياطي النقدي كان 12.3 مليار دولار ووصل أثناء حكم السيسي إلى 40.3 مليار دولار في عام 2018، مما يعني تسجيل ارتفاع كبير في الاحتياطي النقدي لتعزيز الجنيه المصري، و المساهمة في ثباته واستقراره.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية قامت بتعزيز الاستخدامات المالية للموازنة العامة كبرامج حماية (تكافل وكرامة، حياة كريمة) وهو ما ساعد فى التخديم على بعض العناصر الهيكلية مثل قطاع النقل و المواصلات، و التكنولوجيا.
و أضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، أنه أثناء هذه الفترة من حكم الرئيس السيسي لمصر، كان هناك تنوعا كبيرا في مجالات الاستثمار، و تحديث للقاعدة الاستثمارية، حيث شاهدنا طفرة في قطاع الطاقة الشمسية من خلال مشروع "بنبان" الذي وضع مصر في مرحلة تصدير الكهرباء إلى الخارج، بالإضافة إلى نمو مجال الاستزراع السمكي الذي خفض الفجوة بين حجم الإنتاج، والاستهلاك، و تقليص الاستيراد.
