EN 
شهدت عدة مدن داخل الولايات المتحدة الأمريكية حوادث إطلاق النار متكررة، بعض منها كان مدبر مسبقا وتقف خلفه دوافع عنصرية، والبعض الأخر ناتج عن اضطرابات نفسية وعقلية لدي مرتكبيه، حيث تسيطر عليهم مشاهد العنف التي يراونها في الأفلام السينمائية أو يمارسونها من خلال الألعاب الإلكترونية.
إطلاق النار في المدن الأمريكية
حوادث إطلاق النار بشكل عشوائي ومتكرر في الولايات المتحدة الأمريكية صارت تهدد المجتمع، الذي أصبح يفتقد الأمان، ولا يعرف الناس عند نزولهم إلى الشوارع أي مصير سيواجهون، حيث طالب عدد كبير منهم خاصة أهالي ضحايا تلك الحوادث بضرورة إصدار قانون يجرم إمتلاك الأسلحة.
وأسفرت حوادث إطلاق النار منذ شهر أبريل الماضي وحتى العاشر من شهر يونيو الجاري - في ولايات ماريلاند وتينيسي وأوكلاهوما وتكساس ونيويورك، عن أكثر من 32 قتيلاً و50 مصاباً.
وأحدث عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة الأمريكية ما كشفت عن الشرطة المحلية بمدينة سميثبرغ في ولاية ماريلاند، والتي قالت إن "حادث إطلاق نار وقع داخل أحد المصانع، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح آخر".
وقال قائد شرطة مقاطعة واشنطن دوجلاس موليندور في مؤتمر صحفي، إن مسلحا فتح النار على زملائه العاملين في منشأة تصنيع في شمال ولاية ماريلاند ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة رابع بجروح خطيرة قبل أن "تعتقله الشرطة بعد تبادل لإطلاق النار".
وأوضح أن المهاجم الذي يبلغ من العمر 23 عاما أصيب في تبادل لإطلاق النار مع شرطي من ولاية ماريلاند أثناء "محاولته الفرار بسيارة"، فيما لم تحدد الشرطة "هوية المهاجم".
ونقل المشتبه به والشرطي إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج بعد إصابتهما بأعيرة نارية في الواقعة، وهي الأحدث في سلسلة من عمليات إطلاق النار العشوائي التي تعاني الولايات المتحدة منها.
وقال موليندور، إن المسلح وجميع الضحايا الذين قتلهم موظفون لدى شركة كولومبيا ماشين "تعمل الشركة في مجال معدات تصنيع الخرسانة لعملاء في أكثر من 100 دولة" في سميثبرغ بشمال ماريلاند، موضحا أنه "استخدم مسدسا نصف آلي".
وكان آخر حوادث إطلاق نار جماعي في فيلادلفيا وبنسلفانيا وتشاتانوجا بـ ولاية تينيسي ونتج عنه ستة قتلى على الأقل وأكثر من 25 جريحًا في أحدث حالات عنف مسلح بعد المذابح الأخيرة في تكساس ونيويورك وأوكلاهوما.
إطلاق النار آفة تهدد المجتمع
وقالت الشرطة الأحد الماضي، إن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب 14 في إطلاق نار بالقرب من حانة في مدينة تشاتانوجا، مشيرة إلى أن شخصين لقيا حتفهما متأثرين بجروح جراء أعيرة نارية في حين أن الثالث توفي متأثرا بجروحه بعد أن صدمته سيارة أثناء فراره من مكان الحادث.
وسبقه مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 11 آخرون بجروح السبت الماضي- في إطلاق نار بشارع مكتظ خلال الليل في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، وقبلها بيومين قتلت امرأتان بالرصاص في ساحة انتظار تابعة لكنيسة في ولاية أيوا على يد رجل قبل انتحاره.
وشهدت مدرسة ابتدائية في بلدة يوفالدي بولاية تكساس، في نهاية مايو الماضي، حادث إطلاق النار أسفر عن مقتل 21 شخصا من بينهم 19 طفلا، وهو الأعنف منذ إطلاق النار في ولاية كونيكتيكت عام 2012، عندما أطلق مسلح النار وقتل 26 شخصا، منهم نحو 20 من طلبة الصف الأول، في مدرسة ساندي هوك الابتدائية في مدينة نيوتاون بالولاية.
وخلفه مقتل أربعة أشخاص على الأقل في مبنى مستشفى في تولسا بولاية أوكلاهوما على يد مسلح في أحدث حلقة من سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية في أنحاء الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، وكان هناك ما لا يقل عن 240 عملية إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام.
وعلى نفس الصعيد، أكدت ميا سيريلو الفتاة التي غطت نفسها بدماء صديقها لتفلت من مطلق النار داخل المدرسة الابتدائية في تكساس في شهادة الأربعاء، أمام الكونغرس الأميركي الذي يتعرض لضغوط من أجل تبني إجراءات حيال الأسلحة النارية "لا أريد أن يحدث هذا مرة أخرى".
وقالت الفتاة البالغة من العمر 11 عاما - خلال جلسة في الكابيتول خصصت "لآفة عنف الأسلحة النارية"، إن مطلق النار قال: "تصبحون على خير لمدرستي" وأطلق النار عليها في رأسها، ثم أطلق النار على بعض زملائي في الفصل وعلى السبورة.
وأضافت الفتاة في شهادتها عبر الفيديو: "عندما اقتربت من حقائب الظهر أطلق النار على صديقي، الذي كان بجواري مباشرة"، معقبة: اعتقدت أنه "سيعود إلى الغرفة".
واستمع الكونجرس الذي يناقش قواعد تنظيمية محدودة للأسلحة النارية بعد عقود من التقاعس عن العمل، لشهادة روي غيريرو طبيب الأطفال الذي يعمل في يوفالدي ووصف جثامين أطفال "مفتتة" و"مقطوعة رؤوس" بعضها و"ممزقة إلى أشلاء" بالرصاص.
جو بايدن يعد بتجريم الأسلحة
ووعد الرئيس الأميركي جو بايدن مرارا بالعمل ضد هذه الآفة المروعة التي لم تتمكن الحكومات المتعاقبة حتى الآن من القضاء عليها، لكن في بلد يملك فيه واحد من كل ثلاثة بالغين سلاحا واحدا على الأقل، يعارض المحافظون بشدة أي إجراءات قد تنتهك حقوق "المواطنين الذين يحترمون القانون".
ولا تسمح الأغلبية الضيقة التي يتمتع بها حزب جو بايدن في الكونجرس بتمرير قانون حول السلاح، لذلك يكمن التحدي في إيجاد تدابير يمكن أن تحصل على دعم الجمهوريين.
