EN 
أكدت إيران، اليوم الاثنين، على إمكانية العودة عن الإجراءات التي اتخذتها لتقليص التزاماتها النووية، في حال إحياء اتفاق العام 2015 مع القوى الكبرى.
وأبرمت طهران وست قوى كبرى اتفاقا بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، أتاح رفع عقوبات عنها مقابل تقييد أنشطتها النووية. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في 2018 معيدة فرض عقوبات قاسية، لتردّ إيران بعد نحو عام ببدء التراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها الأساسية.
وأجرت إيران والأطراف المنضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا منذ أبريل 2021 بهدف إحياء الاتفاق، إلا أنها توقفت عمليا في آذار/مارس مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، رغم تأكيد المفاوضين أن التفاهم بات شبه منجز.
ونقلت قناة "العربية" عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قوله في مؤتمر صحفي: "إذا تم إنجاز اتفاق في فيينا غدا، كل الإجراءات التي اتخذتها إيران قابلة للعودة عنها تقنيا".
وفي أحدث الإجراءات المرتبطة بالملف النووي، أعلنت إيران الأسبوع الماضي وقف عمل كاميرات مراقبة عائدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشآت نووية وسط توتر بين الجانبين على خلفية قرار لمجلس محافظي الوكالة يحض طهران على التعاون في قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم يصرّح عنها سابقا.
وحذّر المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافايل غروسي من أن الإجراء قد يوجه "ضربة قاضية" لمباحثات إحياء الاتفاق النووي.
من جهتها، أكدت طهران أن الكاميرات التي تم وقف العمل بها لا تتعلق باتفاق الضمانات مع الوكالة، المرتبط بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي تعد إيران طرفا فيها.
وبموجب تعريف اتفاق الضمانات على موقعها، يحق للوكالة أن "تكفل تطبيق الضمانات على جميع المواد النووية في إقليم الدولة أو ولايتها القضائية أو سيطرتها، وذلك لغرض حصري يتمثل في التحقُّق من عدم تحريف مثل هذه المواد إلى أسلحة نووية أو غيرها من أجهزة تفجيرية نووية".
