EN 
يواصل “صدى البلد” نشر تحقيقات القضية الرقمية 7449 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 806 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، ورقم 1269 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها 20 متهما باتهامات قيادة جماعة إرهابية وتمويلها وتهريب الأموال إلى الخارج لدعم الإرهاب.
واتهمت النيابة في القضية كلا من محمود حسين أحمد، ومدحت أحمد الحداد، وياسر محمد حلمي، وعاصم محمد، وحسام عبد الرازق، وعمر محمد، وإبراهيم فرج، ومحمد النجار، وعبدالرحمن أحمد، ومحمود ياسر محمد، وأحمد ياسر، ومعاذ عيد، ومحمود أحمد، ومحمد أبو زيد، وأحمد سلومة، ومحمد حميدة، وأحمد سليمان، وأحمد صالح، وأحمد ربيع، ووليد أحمد.
اعترافات المتهم الرابع عشر - محمد أبو زيد
واعترف المتهم محمد أبو زيد خلال تحقيقات قضية تهريب الأموال لدعم الإرهاب وتمويله، بتسلله عبر الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع، واشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر في استعمال خاتم مقلد لإحدى الجهات الحكومية مع علمه بأمر تقليده، واستعماله تذكرة سفر مزورة مع علمه بأمر تزويرها.
وأضاف المتهم في اعترافاته خلال تحقيقات قضية تهريب الأموال، أنه في أعقاب الحكم عليه غيابيا بعقوبة مقيدة للحرية في قضية أحداث مسجد الفتح، تواصل مع شخص أجنبي الجنسية لتسهيل تسلله إلى خارج البلاد بطريقة غير مشروعة، هربا من الملاحقة القضائية.
واستكمل المتهم في تحقيقات تهريب الأموال، أن الشخص الأجنبي اصطحبه إلى أسوان ومنها تسلل عبر الحدود الجنوبية ومكث خارج البلاد ثم انتقل إلى دولة ماليزيا وفيها استعان بآخر في مهر جواز سفره بخاتم "مقلد" تابع لمصلحة الجوازات المصرية، يفيد بمغادرته ميناء القاهرة الجوي، وتمكن بذلك من العودة إلى البلاد عبر الميناء دون الاشتباه في أمره.
تحريات الأمن الوطني في قضية تهريب الأموال
وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني في القضية ورود معلومات باضطلاع بعض قيادات تنظيم الإخوان الهاربين في الخارج، ومن بينهم المتهم محمود حسين، الأمين العام لتنظيم الإخوان، والمتهم مدحت الحداد، عضو مجلس الشورى، بعقد عدة لقاءات تنظيمية، اتفقوا خلالها على وضع مخطط عام يستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وتحريضهم على التجمهر واستخدام العنف ضد منشآتها والعاملين بها، وكذا تهريب أعضاء الجماعة الملاحقين أمنيا والمطلوبين على ذمة قضايا لارتكابهم جرائم إرهابية، وذلك خارج البلاد تحقيقا لأغراض التنظيم الرامية إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
وشرحت التحريات، تكليف القيادات السابق ذكرها للمتهم ياسر زناتي، عضو التنظيم بتنفيذ المخطط، وذلك من خلال محورين تمثل أولهما في تهريب النقد الأجنبي إلى خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومي، وكذا إعادة توجيه بعضه في توفير التمويل اللازم لأعضاء التنظيم داخل البلاد لاستمرار حراكهم المسلح ضد مؤسسات الدولة، وتمثل المحور الثاني في تهريب أعضاء الجماعة الملاحقين أمنيا والمطلوبين على ذمة القضايا في جرائم إرهابية إلى خارج البلاد.
وقالت تحريات الأمن الوطني، إنه في إطار تنفيذ المحور الأول كلف المتهم ياسر كلا من المتهمين عاصم عرب وحسام المدبولي، عضوي التنظيم، بتهريب النقد الأجنبي إلى خارج البلاد، ونفاذا لذلك اضطلع المتهم عاصم عرب بتحويل أموالا لبعض أعضاء الجماعة وأرباحا لبعض الكيانات الاقتصادية التابعة لها داخل البلاد وعرف منها شركة مستلزمات طبية مملوكة للمتهم عمر عرب إلى العملة الأجنبية "الدولار"، وذلك من خلال المتهمين إبراهيم فرج ومحمد مدبولي وعبد الرحمن الحفناوي، أعضاء التنظيم.
وتضمنت تحريات الأمن الوطني، اضطلاع المتهم حسام المدبولي بالاستعانة بعدد من العاملين بشركة مصر للطيران وبعض العناصر العاملة في مجال التهريب داخل البلاد وخارجها بنقل تلك الأموال إلى الخارج وتسليمها للمتهمين ياسر زناتي وعاصم عرب في إحدى الدول الأجنبية، اللذين أسسا شركة صرافة في الخارج لاتخاذها مركزا لتجميع الأموال المهربة من البلاد، وعاونهما في تجميع ونقل الأموال المتهمين محمود زناتي وأحمد حلمي زناتي.
كما أكدت التحريات استغلال المتهم باسر زناتي عناصر التهريب المشار إليهم في جلب بعض أموال تنظيم الإخوان، من خارج البلاد، عقب إخفائها في بضائع مهربة إلي الداخل، ليضطلع المتهم حسام المدبولي بتسليمها لأعضاء التنظيم بغرض استخدامها في تمويل عملياتهم العدائية ضد مؤسسات الدولة، كما أمد المتهم عاصم عرب المتهم عمر عرب بواسطة المتهم محمد النجار بأموال للتنظيم بغرض استثمارها عقاريا واستخدام ريعها في توفير التمويل اللازم لتحقيق أغراضها العدائية، فابتاع المتهم عمر بها قطعة أرض في منطقة التجمع الخامس.
