EN 
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس في منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، والذي أقيم هذا العام تحت رعاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومشاركة رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة، وتوجه الرئيس السيسي بالشكر للرئيس الأمريكي، لمبادرته بالدعوة لهذه القمة المهمة لمنتدى الاقتصاديات الكبرى، حول الطاقة وتغير المناخ، وهو المنتدى الذي بات يكتسب أهمية متزايدة.
وأكد الرئيس السيسي، أنه مع قرب انعقاد الدورة الـ 27 لقمة المناخ العالمية في مصر ، وما تمثله من فرصة سانحة لإعادة التأكيد على التزامنا بدعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية، والبناء على الزخم الدولي والارادة السياسية المتوافرة من كافة الأطراف لهذا الغرض، فإن مصر تدرك تماماً حجم المسئولية الملقاة على عاتقها كرئيس للمؤتمر، وتعي أن شعوب العالم في شتى أنحاء الأرض تتطلع إلى نتائج ملموسة تساهم في إحداث تغيير حقيقي على الأرض ينقلنا من مرحلة التفاوض حول النصوص والإعلان عن التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على كافة المستويات للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، وفي مقدمتها هدف الواحد ونصف درجة مئوية.
من جانبه، صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، أسسته الولايات المتحدة عام 2009 لدعم موضوعات تغير المناخ وحشد الزخم الدولي اللازم لها، وتم توجيه الدعوة للرئيس للمشاركة هذا العام استنادًا إلى دور مصر في هذا المجال وتولي مصر رئاسة الدورة القادمة للقمة العالمية للمناخ COP 27 في شرم الشيخ.
أما عن جهود مصر في الحد من تداعيات التغيرات المناخية التي تضرب العالم، فقد نفذت مصر خلال الفترة الماضية سلسلة من المشروعات، وشاركت في العديد من المبادرات والاتفاقيات لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وتحقيق التعافي الأخضر، وإتاحة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستثمارات المتعلقة بها وتمويلها.
الاستثمار في التنمية المستدامة
وما تم في هذا الإطار، أطلقت مصر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، للمرّة الأولى فى أفريقيا والشرق الأوسط، والإشارة لما سيقوم به القطاع الخاص من إطلاق سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار، إلى جانب جهود "صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية" فى مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار فى عددٍ من المشروعات الخضراء مثل:
- مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بالشراكة مع الشركات العالمية.
- مشروع إنتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام.
- مشروعات تحلية المياه.
وقد تضاعفت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة، حيث من المستهدف أن تصل إلى 50% عام 2024/2025، مقارنة بـ 30% عام 2021/2022، و15% عام 2020/2021، وذلك مع وضع أول إطار لدليل معايير الاستدامة البيئية ليتم تطبيقه على مشروعات الموازنة العامة.
الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ
كما أطلقت مصر في مايو 2022، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، للتصدي بفعالية لتداعيات تغير المناخ، وتعمل هذه الاستراتيجية على 5 أهداف رئيسية تتمثل في الآتي:
- تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات.
- بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والآثار السلبية المرتبطة به.
- تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية.
- تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ.
- تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ.
وفي إطار الجهود الدولية التي تبذلها مصر، لمكافحة التغيرات المناخية، تستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ للمرة الأولى في دورته القادمة COP 27 بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، بعد أن تم إعلان اختيارها لاستضافة هذه الدورة خلال مؤتمر جلاسجو عام 2021.
استراتيجية الطاقة المستدامة
وإلى جانب الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، فقد أطلقت مصر استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، لتحقيق أهداف التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وتمثل مصادر الطاقة المتجددة في الوقت الحالي نحو 20% من مزيج الطاقة المستخدم في مصر، بينما من المستهدف وصولها إلى 42% بحلول عام 2035.
وتعد مصر، الثانية إفريقياً في توليد الطاقة المتجددة، خاصة بعدما خفضت استهلاك الفحم بنسبة 62.1%، بالإضافة إلى زيادة استهلاك مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 48.8%، وذلك وفقاً لأحدث تقرير لبريتش بتروليم.
الاستثمار في الهيدروجين الأخضر
وفي سياق التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد بذلت مصر جهود كبيرة للاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وتم عمل الآتي:
- توقيع 6 مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالعين السخنة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكبرى الشركات والتحالفات العالمية، وذلك بأكثر من 10 مليارات دولار استثمارات متوقعة للمشروعات.
- تهدف هذه المشروعات إلى إقامة منشآت ومجمعات صناعية بمنطقة العين السخنة لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية.
- تبلغ تكلفة استثمارات أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر في منطقة شرق بورسعيد تبلغ تكلفتها 4 مليارات دولار، تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشائها بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر.
التحول إلى الغاز الطبيعي
يعد الغاز الطبيعي واحداً من دعائم الطاقة العالمية حيث إنه بديل للوقود الأكثر تلويثاً، ويحسن من جودة الهواء ويحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وعند استخدام الغاز بدلاً من النفط تقل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 25%، كما تقل بنسبة من 90% إلى 97% عند استخدام الغاز بدلاً من أول أكسيد الكربون.
وفي مصر بلغ إجمالي السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بلغ 437 ألف سيارة، كما تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 7.3 مليون وحدة سكنية ليصل الإجمالي إلى 13.5 مليون وحدة حتى الآن، إلى جانب 850 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي تعمل حالياً في مختلف محافظات الجمهورية.
مشروعات النقل المستدام
مترو الخط الثالث
تسعى الدولة للتوسع في مشروعات النقل المستدام عبر تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بطول 29.2 كم لـ 25 محطة بتكلفة 54.9 مليار جنيه، كما يصل طول المرحلة الأولى من الخط الرابع من مترو الأنفاق 19 كم لـ 17 محطة، بتكلفة 70 مليار جنيه.
القطار الكهربائي الخفيف
وتشمل المشروعات أيضاً، مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية)، حيث يتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل بإجمالي 19 محطة وطول 103.3كم بتكلفة 2.6 مليار دولار.
مشروع مونوريل العاصمة
وبالنسبة لمونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، فوفقاً للتقرير تصل عدد المحطات 22 محطة بطول 56.5 كم وبتكلفة 1.6 مليار يورو، هذا إلى جانب مونوريل السادس من أكتوبر بإجمالي 13 محطة وبطول 42 كم، وتكلفة 1.1مليار يورو، بالإضافة إلى القطار الكهربائي السريع، بإجمالي 3 خطوط وبطول نحو 2000 كم وتكلفة 360 مليار جنيه، ويربط بين 60 مدينة مصرية، وتبلغ سرعته 230كم/ الساعة وسيسهم في خفض انبعاثات الكربون.
مشروعات الحد من تلوث الهواء
بلغ عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط على مستوى الجمهورية 116 محطة، في حين من المستهدف أن تصل إلى 120 محطة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى 88 منشأة صناعية تم ربطها بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بعدد 438 نقطة رصد، وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030.
كما تم إطلاق حملات الفحص على العوادم، حيث تم إجراء فحص عادم لأكثر من 450 ألف مركبة، فضلاً عن زراعة 129 ألف شجرة لها قدرة على خفض ملوثات الهواء، وكذلك مراجعة خطط الإصحاح البيئي لإزالة المخلفات بـ 133 منشأة متنوعة، فضلاً عن تنفيذ برنامج دوري لفحص عادم أتوبيسات النقل العام بعدد 22 جراجاً.
يأتي هذا فيما تم البدء في تنفيذ مشروع الحد من تلوث الهواء وآثار تغير المناخ بالقاهرة الكبرى بتكلفة بلغت 200 مليون دولار.
ومن هذه الجهود نجحت مصر في:
- التخلص من نحو 99 % من المواد شديدة التأثير على طبقة الأوزون.
- تخفيض أحمال تلوث الهواء بنسبة 25.5% في القاهرة الكبرى والدلتا حتى ديسمبر 2021.
- خفض الاستهلاك السنوي من المواد الهيدروكلورفلوروكربونية HCFC’s بنسبة 35%حتى نهاية عام 2022.
- جمع وكبس 99% من إجمالي قش الأرز المتولد من المساحة المنزرعة.
تحفيز الطاقة النظيفة وتدوير المخلفات
تم إطلاق برنامج متكامل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وهو يهدف إلى تطبيق معايير دولية لمدافن النفايات لتقليل انبعاثات الميثان وتحويل المخلفات إلى وقود، باستثمارات إجمالية من 340-500 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرات تحويل المخلفات إلى كهرباء، وتم تسليم 15 مدفن صحي و 11 محطة وسيطة ثابتة في 6 محافظات، و13 محطة متحركة في 8 محافظات في إطار البرنامج.
وتم إصدار قانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم إدارة المخلفات ليكون أول قانون لإدارة المخلفات بمصر، فضلاً عن افتتاح أول نموذج في مصر لتحويل النفايات إلى كهرباء بالفيوم بسعة 2.5 طن يومياً مخلفات بلدية وزراعية في يونيو 2021، وأيضاً إطلاق الحملة القومية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية من خلال التطبيق الإلكتروني (E- Tadweer) في أبريل 2021.
مصر تتقدم على دول العالم
وبعد هذه الجهود الضخمة، قد تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر تعزيز التحول الفعال في الطاقة حيث تقدمت على كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وجنوب أفريقيا، حيث شغلت المركز 76 عام 2021، مقابل المركز 81 عام 2018، بالإضافة إلى تقدمها 20 مركزاً في مؤشر جاذبية الدول للطاقة المتجددة، محتلة المركز الـ 19 في تقرير أكتوبر 2021 مقارنة بالمركز 39 في تقرير مارس 2015.
وتقع مصر ضمن 5 دول فقط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستحوذ على ثلاثة أرباع من مقدار التوسع في الطاقة الاستيعابية لمصادر الطاقة المتجددة التي من المتوقع أن تتضاعف خلال الخمس سنوات المقبلة، حسب الوكالة الدولية الطاقة، كما أن مصر الثالثة عربياً والأولى على شمال أفريقياً في معدل النمو المتوقع للطاقة الاستيعابية لمصادر الطاقة المتجدد في الخمس سنوات القادمة حيث من المتوقع أن تنمو الطاقة الاستيعابية للطاقة المتجددة في مصر بنسبة 68% حسب الوكالة الدولية الطاقة.
