الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أسرة طالبة جامعة المنصورة ترفض إقامة عزاء وتطالب بالقصاص.. شاهد

الطالبة الضحية
الطالبة الضحية

أقامت أسرة الطالبة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، التي لقيت مصرعها على يد زميلها بالجامعة، خاتمة للقرآن الكريم على روحها، ورفضت إقامة عزاء حتى الحصول على حقها بالقصاص العادل واعدام المتهم.

 

وتجمع عدد من الجيران واصدقاء الطالبة في منزل أسرتها، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة على روح الطالبة نيرة أشرف.

 

كانت النيابة العامة قد تلقت اليوم، إخطارًا من الشرطة بوفاة المجني عليها بعدما نحرها المتهم بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة، وقد أُلقي القبض عليه متلبسًا بالجريمة وبحوزته أداتها.

 

وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وضبط تسجيلات كاميرات المراقبة في محيطه والتي سجلت الواقعة لمشاهدتها، وتبينت آثار دماء المجني عليها بالمكان، وقد ندبت النيابة العامة قسمَ الأدلة الجنائية لرفع جميع الآثار المادية فيه لفحصها. 

 

وانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المجني عليها، فتبينت ما به من إصابات بالعنق والصدر ومناطق أخرى بجسدها، واستمعت لشهادة اثنين من أفراد الأمن الإداري بالجامعة من شهود الواقعة، واللذان أكدا تعدي المتهم على المجني عليها بالسكين، وتستكمل النيابة العامة سماع الشهود، ومباشرة باقي إجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم. 

 

وكانت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام رصدت تداول مقاطع متعددة تصور جانبًا من الواقعة، وكذا أخبار تتناول تأويلات حول باعث المتهم لارتكاب الجريمة غير مستندة على أدلة حقيقة رسمية، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة في سلامة التحقيقات، ويفضي إلى ضياع ما فيها من أدلة، ويكدر السلم العام، وينال من اعتبار ذوي المتوفاة بغير حق، مما قد يُعرّض مَن يتداول تلك الأخبار للمساءلة القانونية. 

 

وطالبت النيابة العامة الكافة بالامتناع عن تداول هذه المقاطع والأخبار في تلك الواقعة أو غيرها، وتقديمها إلى جهات التحقيق المختصة إذا ما كانت تُفيد في كشف الحقيقة، دون تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة لأسباب لا علاقة لها بالصالح العام أو التوعية العامة.

 

 

وأكدت النيابة العامة حرصها على الشفافية مع المجتمع فيما يشغله من وقائع تختص بمباشرة التحقيق فيها، وإعمالها مبادئ العلنية النسبية فيما يجوز التصريح والإعلان عنه منها ببيانات النيابة العامة الرسمية، دون الإخلال بحُسن سير التحقيقات وسريتها وسلامة أدلتها.