نقص السكر يضرب الفلبين مع تفاقم أزمة أسعار الغذاء

حذَّرت الفلبين من تفاقم أزمة نقص السكر، إذ تكافح للسيطرة على ارتفاع أسعاره في بلد يواجه بالفعل زيادة كبيرة في تكاليف الغذاء، وذلك بحسب تقرير عبر وكالة “بلومبرج الشرق”.

وبحسب التقرير فلم تتمكن الفلبين من إنتاج كمية السكر المستهدفة بعد تقلبات مناخية قاسية أضرت بالمحاصيل، وبعد أن أدى ارتفاع أسعار الأسمدة إلى انخفاض إنتاجها، وتأخرت الواردات أيضاً، مما أدى إلى تدهور أزمة الإمدادات.

ضبط أيفونات مهربة من الشارقة مع راكب في مطار القاهرة .. صور

عقب الإعلان عن حل الكنيست.. معسكر اليمين يتفوق على الائتلاف الحالي باستطلاعات الرأي

وقال رئيس إدارة تنظيم السكر، هيرمينجيلدو سيرافيكا، في بيان: "خرجت الأسعار عن السيطرة حالياً وفي وضعنا الراهن، توشك كمية السكر على النفاد"، مرجحاً أن تستورد الحكومة كميات إضافية من هذه السلعة.

وتسارع تضخم أسعار المواد الغذائية في الفلبين خلال مايو، حيث قفز بنسبة 4.9% مع ارتفاع أسعار المستهلك بشكل عام بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقد ترتفع تكاليف المواد الغذائية بنسبة أعلى، مع تقدير شركة "نومورا هولدنغز" (Nomura Holdings Inc) أن تزيد بمعدل 6.9% في النصف الثاني من 2022.

من المرجح أن تشكل الزيادة في المنتجات الغذائية الأساسية تحدياً رئيسياً للرئيس المنتخب فرديناند ماركوس الابن، الذي اتخذ خطوة غير عادية بتعيين نفسه وزيراً للزراعة ليتولى المسؤولية المباشرة عن الإنتاج الزراعي.

وقال ماركوس في وقت سابق من الأسبوع الجاري: "من المهم أن يتولى الرئيس هذه الحقيبة ليس فقط ليوضح للجميع ما هي الأولوية القصوى التي نوليها للقطاع الزراعي، ولكن أيضاً من الناحية العملية، حتى تتحرك الأمور بسرعة".

الاستيراد لمواجهة النقص 

وقال سيرافيكا إن من المرجح أن تستورد الحكومة مزيداً من السكر لمواجهة النقص المتوقع أن يبلغ 43 ألف طن بنهاية أغسطس، مضيفا أن الطلب تجاوز بالفعل الشحنات المتوقعة التي كان من الممكن أن تستخدم كمخزون يرحل للفترة التالية.

وزادت أسعار التجزئة للسكر إلى 65.82 بيزو (1.21 دولار) للكيلوغرام في أبريل 2022، ارتفاعاً من 53.37 بيزو في نفس الشهر من 2021، وفقاً لوزارة الزراعة الأميركية.

قالت وكالة السكر الفلبينية الأسبوع الماضي إن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لن تحقق على الأرجح مستهدفها الإنتاجي خلال العام الزراعي الذي ينتهي في أغسطس بعد أن أدى إعصار شديد وظاهرة "لا نينا" المناخية إلى خفض الإنتاج.

بلغ الإنتاج 1.8 مليون طن حتى منتصف يونيو، أي أقل من 2.07 مليون طن في تقديرات شهر فبراير. وكان الطلب خلال السنوات الزراعية الثلاث الماضية يدور حول 2.03 مليون طن.

قال سيرافيكا إن أمراً قضائياً تسبب في تأجيل استيراد حوالي 200 ألف طن من السكر، وقد ساهم ذلك أيضاً في نقص السلعة في الأسواق.

كانت صحيفة "بيزنيس ورلد" قد نشرت تقريراً قالت فيه إن مجموعة من منتجي السكر في فبراير الماضي قالوا إن توقيت الاستيراد سيئ آنذاك وسوف يؤدي إلى خفض الأسعار التي يمكن للمزارعين الحصول عليها مقابل بيع محاصيلهم.