EN 
قال الدكتور محمد المغربي، الخبير الاقتصادي والمالي، إن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تتواكب مع تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عام المجتمع المدنى، حيث تؤدى إلى زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأكد “المغربي”، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الوثيقة تعد بمثابة رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي وبث الثقة وعنصر جذب للاستثمارات العربية والأجنبية.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الوثيقة تساهم في تعزيز ثقة المؤسسات العربية والدولية، فى الاقتصاد المحلى بالأسواق العالمية.
وتابع أن مساهمة الوثيقة فى جذب مزيدٍ من الاستثمارات سينعكس إيجابيا على القطاع التأمينى وتنشيطه، متوقعا زيادة التدفق الاستثماري للقطاع، حيث إن الأنشطة المساعدة للوساطة المالية من القطاعات المطروحة بالوثيقة التي ستشهد تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص.
ونوه بأن دخول القطاع الخاص كشريك للقطاع العام؛ سيساهم فى توفير خبرة الإدارة الأكثر مرونة فى إدارة الشركات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تمكينه مع تنظيم تواجد الدولة فى النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أهمية ورش العمل الحالية والاجتماعات المكثفة بين الدولة والمستثمرين ورجال الأعمال، والتى تتضمن وضع أهداف واضحة للوثيقة والتوقيتات المقترحة؛ لتحقيق تلك الأهداف وبما يسهم في خروج الوثيقة في صورتها النهائية بشكل أكثر شمولًا وتعبيرًا عن كافة أطراف المنظومة الاقتصادية.
