EN 
"دفعت تحويشة عمرى فى سيارة جديدة وبعد يومين من شرائها ولعت فى الشارع و ربنا أنقذنى و أولادى من كارثة محققة، و الآن مطالب بقسط شهرى 7 آلاف جنيه لخدمة لم أستخدمها"، بهذه الجملة لخص أبوالحسن صلاح محمد" سائق" تفاصيل الأزمة التى يعيشها وتكاد تقلب حياته رأساً على عقب بعد احتراق الجزء الأمامى لسيارته الجديدة فى منطقة شارع المعتقل شرق مدينة قنا .
الأزمة التى يعيشها السائق ، لها أوجه عديدة، لكن الشركة تحاول التهرب من مسئوليتها بإدعاء عيوب بعيداً عن عيوب تصنيع السيارة، رغم التقارير و المخاطبة الأولية التى أثبتت من البداية وجود خلل فنى فى السيارة، الوجه الأول للأزمة تمثل فى الكارثة التى كادت تودى بحياة أسرة كاملة، بعدما اشتعلت النيران أسفل السيارة من الأمام و شاءت إرادة الله أن تنقذ الأب و أطفاله من انفجار محتمل للسيارة، فقد سارع السائقين والأهالى بالطفايات لإطفاء النيران و إنقاذ الأطفال، وهو ما يعد مسئولية جنائية تتحمله الشركة صاحبة السيارة.
أما الوجه الثانى للأزمة، فالبنك يطالب السائق بدفع الأقساط والمقدرة بـ 7 آلاف جنيه شهرياً، رغم أن السيارة لم يتم ترخيصها من الأساس، ولم يحصل على أى خدمة أو استفادة من السيارة التى احترقت قبل أن تعمل، فى حين أن السائق لم يعد له مصدر رزق آخر، بعدما باع سيارته القديمة وكل ما يملك من أجل شراء هذه السيارة و تشغيلها " ميكروباص" داخل مدينة قنا ، تماشياً مع خطة تطوير السيارات التى تننتهجها محافظة قنا فى الفترة الأخيرة.
بداية القصة يرويها أبوالحسن صلاح " سائق"، كان معى سيارة رحلات، موديل 2007 ، فقررت أن أبيعها وأشترى سيارة جديدة سقف عالى لتتماشى مع طبيعة العمل الحالية، و بدأت فى اجراءات البنك يوم 31 مارس، وسحبت السيارة من مقر الشركة بالقاهرة ، و بعدها بـ 8 أيام جاءنى الافراج الجمركى وخطاب تركيب الغاز من الشركة، فتوجهت به إلى شركة الغاز الطبيعى، وبعد فحص السيارة من قبل المهندس المسئول، أخبرنى بأنه لا يمكن تركيب غاز للسيارة لوجود مشكلة فى محرك السيارة و خشونة فى الصوت، فتواصلت مع التوكيل و أخبرتهم بذلك.
و تابع صلاح، فطلبوا منى إرسال السيارة للتوكيل بالقاهرة، و فعلت ذلك وتركت السيارة و بعدها بأيام تم الاتصال بى لإخطارى بالحضور لاستلام السيارة يوم 12 أبريل و عدت بها من القاهرة إلى قنا ، و أثناء استلامى للسيارة فوجئت بنفس الصوت الخشن مع انخفاض بسيط و أخبرت المهندس لكنه، أخبرنى بأنه لا توجد مشكلة و لو حدثت أى مشاكل مرة أخرى سوف يستقبلون السيارة، و بعدها توجهت إلى شركة الغاز لتركيب نظام الغاز للسيارة، فأفادنى المهندس المسئول بأنه سوف يركب الغاز لكن لن يفعله قبل مرور 5000 كيلو لوجود شك فى قدرة السيارة على تحمل نظام الغاز و وجود نفس المشكلة القديمة.
و أضاف صلاح ، و بعدها بدأت فى اجراءات التأمين و الترخيص، لكن قبل أن تكتمل الاجراءات خرجت بالسيارة ومعى أولادى فى نهاية شهر رمضان الماضى، و أثناء سيرى بالسيارة فى بمنطقة شارع المعتقل بقنا ، فوجئت بأصوات الأهالى و السائقين يطالبوننى بالتوقف، فنظرت فى مراية السيارة و فوجئت بوجود نيران أسفل السيارة فتوقفت و ساعدنى الأهالى و السائقين فى إطفاء النيران و إنقاذى أنا و أولادى من كارثة محتملة، بعدها اضطررت لتحميل السيارة مرة أخرى على ونش والذهاب بها إلى مقر الشركة بالقاهرة.
واستطرد صلاح، أخبرونى بترك السيارة فى الصيانة و أنهم سوف يكتبون تقرير بحالة السيارة و نوع الخلل، و ذهبت بعد ذلك للتوكيل ثانى يوم وبعد اجازة العيد أفاد تقريرهم بأن الخلل ناتج من الغاز طبيعى، و أخبرتهم بأن السيارة اندلعت بها النيران ممن ناحية اليمن كما هو واضح، لكنهم أصروا على أنها احترقت من الشمال من ناحية منظم الغاز، رغم أن الغاز لم يتم تفعيله، وطلبوا من مغادرة التوكيل وترك السيارة و أنهم سوف يتولون إصدار تقرير نهائى بحالة السيارة والسبب وراء الحريق، لكن التقرير جاء مخالفاً للواقع تماماً ، فالغاز لم يتم تفعيله وهم على علم بذلك.
و أشار صلاح ، إلى أنه ليس لديه أى مصدر رزق آخر، ودفع كل ما يملك من أجل هذه السيارة، و دفع كل ما أملك حتى أتمكن من شراء هذه السيارة الجديدة، و دفع مبلغ اجمالى 100 ألف للبنك و الباقى أقساط بقيمة 7 آلاف جنيه شهرى، والآن البنك يطالبه بقيمة الأقساط، رغم علم البنك بكافة التفاصيل والمحاضر، و بأن السيارة لم يجرى ترخيصها من الأساس.
و طالب صلاح ، المسئولين بمساندته وانصافه فى أزمته، والتدخل لوقف الأقساط المستحقة على خدمة لم يستفيد منها، وحتى لا تتراكم عليه ديون نظير خدمة لم يحصل عليها ، قائلاً: بل عانيت فى إرسالها للصيانة إلى مقر الشركة بالقاهرة منذ مجيئها، فأنا لم أتمكن حتى من ترخيص السيارة فى المرور، نتيجة المشاكل التى ظهرت بها فى اليوم التالى من شرائها، أطالب بسيارة جديدة كحق أصيل، لأن السيارة لم تعمل بعد ولم يتم ترخيصها وحدث بها ذلك.
