الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الاتحاد الأوروبي يحظر بيع وإنتاج السيارات العاملة بـ البنزين والديزل | تفاصيل

صدى البلد

اتخذ اليوم وزراء البيئة في دول الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة قرارًا مهمًا بحظر بيع وإنتاج السيارات الجديدة المزودة بمحركات احتراق داخلي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2035 واستبدالها بمحركات الكهرباء وغيرها من وسائل الطاقة النظيفة نهائياً.

شهد الاجتماع مناقشات استمرت لمدة 16 سعة كاملة، وفي النهاية تم التوصل إلى اتفاق في الاجتماع خلال الاجتماع الذي عقد في لوكسمبورج والذي ركّز على إيجاد طرق لمحارية التغير المناخي في الاتحاد الأوروبي.

ينص الاتفاق الجديد سيتم حظر ووقف بيع السيارات الجديدة بكافة أنواعها المزودة بمحركات الاحتراق، بالإضافة انه قبل تاريخ سريان الحظر، سيتعين على صانعي السيارات خفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55% للسيارات الجديدة وبنسبة % للشاحنات الكبيرة بحلول نهاية هذا العقد.

 

اعترضت بعض دول الاتحاد الأوروبي على آلية تنفيذ القرار وكانت ابرزهم ألمانيا التي تعتبر أكبر دول أوروبا انتاجاً للسيارات بالإضافة لوجود أشهر العلامات التجارية الكبرى على أرضها مثل مرسيدس وbmw وفولكس فاجن واودي تليها إيطاليا التي يتواجد على أرضها فيراري ولامبورجيني

 

عارضت المانيا وإيطاليا القرار تنفيذ الحظر لبعض الاستثناءات بواسطة وزراء بيئة الاتحاد الأوروبي، حيث الوصول إلى اتفاق على النظر مستقبلاً في إمكانية السماح  ببيع المحركات التي تعمل بتقنيات بديلة والحركات الهجينة، كما قرر الوزراء أيضاً تمديد الإعفاء من التزامات ثاني أكسيد الكربون إلى نهاية 2035، حيث تم منح هذا الإعفاء لشركات السيارات الفارهة والتي يقل إنتاجها عن 10,000 سيارة، حيث أُطلق على هذا البند :تعديل فيراري“

وتم تأجيل رؤية الاتحاد الأوروبي بشأن النظر في حظر السيارات المستعملة التي تعمل بمحركات البنزين والديزل، لكن هذا لم يتقرر اليوم، حيث سيتم إجراء مزيد من المفاوضات، وسيكون للقرارات التي تم اتخاذها اليوم تأثيرات كبيرة على صناعة السيارات حيث سيعمل صانعو السيارات على تسريع التحول إلى المركبات الكهربائية بشكل أكبر.

سيكون لقرار الاتحاد  تداعيات وصدى واسع عالمياً لأنه لن يكون بمقدور شركات مثل فولكس فاجن أو BMW تطوير سيارات تعمل على البنزين والديزل في مصانعها خارج أوروبا دون أن يتمكنوا من بيعها في الاتحاد الأوروبي.