EN 
وافقت لجنة في البرلمان البلجيكي اليوم الأربعاء، بفضل دعم نواب الأغلبية، على اتفاق بلجيكي إيراني مثير للجدل يسمح للبلدين بتبادل نقل الأشخاص المدانين، بحسب ما أعلنه النواب.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، ينبغي أن يعرض نص الاتفاق على مجلس النواب في جلسة عامة، ربما في وقت مبكر من الخميس، وذلك ليدخول حيز التنفيذ. ودان معارضون إيرانيون في المنفى الاتفاق معتبرين أنه يفتح الباب لتسليم طهران والعفو عن أسد الله اسدي الذي يصفونه بـ"الارهابي".
وأسدي، دبلوماسي الإيراني يبلغ من العمر 50 عامًا حُكم عليه في فبراير 2021 في بلجيكا بالسجن 20 عامًا بتهمة "محاولة اغتيال إرهابية". دانته محكمة أنتويرب (شمال) بتهمة التخطيط لشن هجوم بالمتفجرات على تجمع لمعارضين إيرانيين في 30 يونيو 2018 بالقرب من باريس.
ورفعت المعاهدة البلجيكية الإيرانية بشأن نقل المدانين الموقعة في 11 مارس في بروكسل بين البلدين، الأسبوع الماضي إلى النواب البلجيكيين من قبل الحكومة التي أرادت التصديق عليها على وجه السرعة.
وهو تسرع أثار القلق وانتقادات بما في ذلك داخل تحالف الأغلبية في صفوف علماء البيئة وبين الديموقراطيين المسيحيين الفلمنكيين. لكن في نهاية المطاف تمت الموافقة على النص الذي طرح للنقاش منذ الثلاثاء بأغلبية كبيرة في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأربعاء (17 عضوًا مؤهلين للتصويت).
وفقًا لمصادر برلمانية متطابقة لم يكن هناك سوى ثلاثة أصوات معارضة جميعها في صفوف القوميين الفلمنكيين من N-VA وامتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت (أيضًا في المعارضة) بينما كان نائب من حزب الخضر غائبًا وقت الاقتراع.
خلال النقاش شجب العديد من النواب بما في ذلك في الأغلبية "قلة الشفافية" بشأن النص الذي دافع عنه وزير العدل فانسان فان كويكنبورن الليبرالي الفلمنكي. وفي المعارضة شجبت أصوات "الصفقة" و"ابتزاز" النظام الإيراني المتهم "بالضغط" على بلجيكا للحصول على هذه المعاهدة التي تسمح بعودة الأسدي. من جانبه شدد وزير العدل على أهمية التمكن من إخراج "الأبرياء المسجونين لدى هذا النظام الاستبدادي (..)".
وقال فان كويكنبورن الأربعاء "يقع على عاتق حكومتنا واجب أخلاقي يقضي بالاهتمام بمصير الرهائن البلجيكيين الأبرياء. إنها أولويتي حاليا".
