EN 
خبراء التعليم:
كيفية الارتقاء بمستوى التعليم الهندسى الخاص وضمان جودته
زيادة هائلة في أعداد المهندسين فضلا عن خريجيين دون المستوى
الدولة المصرية ليست ضد المعاهد الهندسية الخاصة
يواجه التعليم الهندسي الخاص، مجموعة من العقبات، خاصة بعد الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها نقابة المهندسين لمواجهة تدني التعليم الخاص، وتمثل في اشتراط حصول خريج الهندسة الخاصة على 85 % في الثانوية العامة لكي يتم قيده بنقابة المهندسين، وأن تجرى له اختبارات قبل قيده، وأن تكتفي النقابة بتسجيل 9 آلاف فقط من خريجي المعاهد الخاصة، وألا يتم قبول أى خريج التحق بكلية أو معهد بشهادة الثانوى الصناعى الفنى، إلا بعد تقديمه ما يفيد اجتيازه امتحان المعادلة الذى يتم بمعرفة لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، على أن تلتزم النقابة بتسجيلهم فى حدود لاتزيد على 10% من نسبة المقبولين لكل كلية أو معهد.
أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن ملف التعليم بالغ الخطورة، وفي نقابة المهندسين، يعتبر ملف التعليم الهندسي هو أحد أسباب كل المشاكل المهنية مثل مزاولة المهنة والبطالة وتخرج أعداد كبيرة تفوق حاجة سوق العمل، وسوء المستوى، بجانب وضعنا السيء في البلدان العربية، وصولا إلى مشكلات المعاش.
وأوضح أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن التعليم الهندسى فى الجامعات الحكومية مقبول، لكن المشكلة الكبرى تكمن فى التعليم الخاص الذى يشهد منذ سنوات حالة من التسيب التى لا يمكن قبولها.
وأضاف الخبير التربوي، أن إقرار التعليم الهندسي الخاص، نتج عنه تساهل شديد في تأسيس معاهد هندسية، أدت إلى زيادة هائلة في أعداد المهندسين، فضلا عن تخريج خريجيين دون المستوى، لذا نحتاج قانون لتنظيم مهنة الهندسة.
وأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى أن زيادة أعداد الخريجين أدت إلى حدوث بطالة شديدة، وتعد سببًا مباشرًا في انخفاض الرواتب نتيجة لزيادة العرض على الطلب.
وأعلن أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن الدولة المصرية ليست ضد المعاهد الهندسية الخاصة ولا التعليم الفنى ولكنها فقط حريصة على مستوى المهنة وحق المجتمع، ولكن يجب أن يكون التعليم الهندسى ملتزم بمجموعة معايير وضعها المجلس الأعلى للجامعات نفسه.
وشدد الخبير التربوي، على أن قرارات لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات يجب أن تكون قرارات نهائية فيما يخص الأعداد وشروط الالتحاق ، ولا يجوز لأى جهة التدخل فى قراراتها.
وصرح "شحاتة" بأن مشكلة التعليم الهندسى الخاص ليس الثانوية العامة ، فالكارثة تكمن فى المدارس الفنية التى يتم قبول خريجيها فى المعاهد الهندسية بدون معادلة ودون التزام بقواعد.
ولفت أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إلى أن القرارات التى اتخذتها التعليم العالي فيما يتعلق بالمعاهد الهندسية الخاصة أو إجراءات اختبارات لخريجى الهندسة خطوة أولى فى مسار طويل سيسير فيه النقابة لترتقى بالمهنة وبالمهندس وبالتعليم الهندسى .
وشدد الخبير التربوي، على ضرورة عدم قبول قيد كل من التحق بالمعاهد الهندسية الخاصة بمجموع أقل من 5% من نسبة القبول بالكليات الهندسية فى الجامعات الحكومية.
ومن جانبة أكد الدكتور محمد فتح الله، استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن ملف التعليم الهندسي بالغ الخطورة وهو أحد أسباب كل المشاكل المهنية مثل مزوالة المهنة والبطالة وتخرج أعداد كبيرة تفوق حاجة سوق العمل وسوء المستوي بجانب سمعة المهندس المصري في المنطقة العربية ووصولا الي مشكلات المعاش لذا نحتاج لجرأة في اتخاذ القرار بشأنه.
وأوضح استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هذه الأعداد الضخمة من الجامعات والمعاهد وبرامج التدريس الخاصة بالجامعات الحكومية ظهرت في العقدين الأخيرين بشكل متسارع أدى بالتأكيد مع زيادة أعداد المعاهد والجامعات إلى زيادة رهيبة في أعداد الطلاب لا تتماشى ما أعضاء هيئة التدريس
وتابع: ومن احدي الاسباب الاخري هو أن لا يوجد متابعة أو نظام يقيم المهندس وتطوير أدائه عبر نظام هندسي دقيق يقيس المطلوب لكل تخصص ويحدد مجموعة العلوم أو الأسس الهندسية الإضافية التي يجب على المهندس تلقيها في تخصصه؛ حتى يتمكن من ممارسة مهامه.
ووأعلن استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، عن أنة يجب تتداخل وتشارك كل الجهات المعنية بالتعليم الهندسي للارتقاء به وضمان جودته ورفع المستوى العلمي والمهني لخريجي كليات الهندسة عن طريق :
– إيقاف منح التصاريح لأي جامعات أو معاهد خاصة جديدة في المجال الهندسي .
-إعادة تقييم المعاهد الهندسية الحالية طبقا لمعايير يتم الإتفاق عليها بين وزارة التعليم العالي ونقابة المهندسين وإنهاء الترخيص في حالة عدم مطابقة المعايير .
-ان يكون الفرق بين تنسيق الكليات والمعاهد الخاصة بحد أقصي 5% عن نتيجة التنسيق للكليات الحكومية .
ومن جانب اخر علق الدكتور احمد سيد، دكتور بأحدي المعاهد الهندسية الخاصة، أن زيادة أعداد الخريجين أدت إلى حدوث بطالة شديدة، وتعد سببًا مباشرًا في انخفاض الرواتب نتيجة لزيادة العرض على الطلب طبقا لمتطلبات السوق وخارجيا في المنطقة العربية أدى تراجع مستوى المهندس المصري كمنتج نهائي للعملية التعليمية لدرجة أدت لرفض بعض الدول استقدام مهندسين من مصر أو فرض قيود واختبارات خاصة للمهندسين المصريين.
وأشار الدكتور أحمد سيد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن بداية الحل هو أن نعترف بوجود المشكلة وندرس آليات وخطوات الحل، وأكد أهمية عمل خريطة لسوق العمل لإعادة النظر فى أعداد الخريجين حتى لا نصدر بطالة للمجتمع.
وأوضح الدكتور، أن من أسباب مشاكل التعليم الهندسي هو أن هناك تضارب في بعض الامور بين قطاع الجودة والقطاع الهندسي، وأن المعاهد تقع بين حيرة تنفيذ قرارات اي الطرفين، موضحا أنه يجب أن لا يكون هناك تضارب بين القطاعات المختلفة، وأن تكون عملية تقويم جودة المستوى التعليمي للمؤسسة، على أساس أن المؤسسة تقوم بتحقيق أكبر قدر من أهدافها وبما يتناسب مع وزارة التعليم العالي ولجنة قطاع الجودة والقطاع الهندسي.
وقال الدكتور احمد سيد، إن العلاقة بين التعليم الهندسي والصناعي علاقة وثيقة جدا، ويمكن القول إن التعليم الهندسي والصناعة وجهان لعملة واحدة، وعلى هذا فانه يجب أن يكون بينهما تفاعل وتبادل وتكامل، أو يكون هناك برتوكول تعاون بين الصناعة وقطاع المعاهد الهندسية لتقليل الفجوة بين الدراسة والحياة العملية بوسطة هيئة القطاع الهندسي.
وتابع: وعند حدوث التكامل والتفاعل المنشودين بين التعليم الهندسي والصناعي سوف يؤدى إلى تقدم ورقى الصناعة من جهة وتطور وتقدم التعليم الهندسي من جهة أخرى.
وأضاف الدكتور احمد سيد، أن نظام الساعات المعتمدة الذي يطبق فيها نظام الدراسة لعدد ساعات أقل والسنوات الأربع أذا يمتلك نظاماً وهميًا وأننا سنخرج مهندسين بنظام أقل تعريف له غير مرتبط بالممارسة لمهنة الهندسة في مصر ودون تجهيز كافٍ وإعداد للنظام الذي سيتلقى هذا الخريج، الحل فية هو عدم الاعتراف بهذا المعهد وعدم ادراج طلابه لنقابة المهندسين لانة غير مطبق علية كافة الشروط.
