أبرزها حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. 8 مبادىء للاستثمار في القانون الجديد

قانون الاستثمار من أهم القوانين الإقتصادية التى أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، حيث منح قانون الإستثمار حوافز كثيرة للمستثمرين الأجانب فى مصر.

وقالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ،  إن هناك إجمالى 17 جهة رصدت  متطلبات القطاع الصناعي وكان ممثل فيها لجان لمناقشة التحديات ومواجهتها لتحفيز ورصد الإجراءات وكانت إجمالي المتطلبات تقدر ب 100 مطلب تم الانتهاء من  تنفيذ 81 منها تتضمن إجراء لتحسين مناخ الاستثمار وعرضها على مجلس النواب والموافقة عليه.

وأضافت " جامع " ، خلال مؤتمر صحفى أذاعته فضائية اكسترا، أن العقبات التى قد واجهت البعض كان منها تخصيص الأراضي الصناعية والذى كان رجال الصناعة يعلقون بشأن عدم سهولة الإجراءات لدمج المجمعات الصناعية على الخريطة، وإنشاء وحدة لدراسة مشاكل المستثمرين وتم دراسة كافة هذه الأمور والعمل على حلها. 

ويهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

مبادىء الإستثمار

ويحكم الاستثمار المبادئ الآتية:

1- المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس.

2- دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.

3- مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة.

4- حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.

5- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح.

6- العمل على استقرار السياسيات الاستثمارية وثابتها.

7- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.

8- حق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى والمصلحة العامة.

وتسرى مبادئ الاستثمار المشار إليها على المستثمر والدولة كل فيما يخصه.