EN 
شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، ، على أن زمن الاستبداد ولّى بلا رجعة، مؤكداً أنه لن يعود لا بنص الدستور ولا بأي حكم تشريعي آخر.
ورأى في كلمة له، أن الشعب التونسي سيحمي الديمقراطية ولن يسمح بعودة البلاد إلى الوراء.
كما نشر نسخة معدلة من مسوّدة الدستور في الجريدة الرسمية تضمنت تعديلات بسيطة، مؤكداً أن النصوص القانونية ليست بمنأى عن التأويلات.
وأضاف أن الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء لا تراجع عنه، معتبرا أن الواجب الوطني اقتضى عليه تحمّل المسؤولية كاملة.
كذلك رأى أن من يدعي الخوف من الديكتاتورية هم أنفسهم من عاثوا فسادا، مشدداً على أن بعض الانتقادات التي طالت مشروع الدستور مسيسة ومعروفة المصدر، وفق تعبيره.
ومن أبرز بنود الدستور عدم نصه على أن الإسلام هو دين الدولة، كما هي الحال في دستور 2014 بل اعتباره "تونس جزءا من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية".
وتهدف تلك الصيغة إلى التصدّي للأحزاب ذات "المرجعية الإسلامية" على غرار "حركة النهضة".
إلا أنه يشدد في المقابل على أن الدولة "تضمن للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية العامة دون تمييز".
إلى ذلك، يتضمن إنشاء "مجلس أقاليم" كغرفة ثانية للبرلمان، لكنه لا يقدم أي تفاصيل حول كيفية انتخابه أو الصلاحيات التي ستكون له.
فيما يعطي رئيس الجمهورية صلاحية حل البرلمان والحكومة، والدعوة لانتخابات تشريعية.
أما النسخة المعدلة المنشورة اليوم، فتضمن تعديلات بسيطة على 46 فصلا من الدستور المقترح.
ويفترض أن يحل هذا النص الذي يجعل نظام الحكم أقرب إلى النظام الرئاسي من البرلماني، محل دستور 2014 الذي أنشأ نظاماً هجيناً كان مصدر نزاعات متكرّرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال السنوات الماضية، وأغرق البلاد منذ العام الماضي بأزمة سياسية جمدت حركة السلطات الثلاث
