مصر تشارك بـ المنتدى السياسي رفيع المستوى بـ الأمم المتحدة لإعادة البناء الاقتصادي بعد كورونا

وزيرة التخطيط: 

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة

 مواجهة تحدياتنا يجب شمولها لمجموعة أوسع من الأهداف الاقتصادية والتنموية

تشارك جمهورية مصر العربية بقوة في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030"

ومثلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات المنتدي والذي تضمن عرضا لـ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يتعامل مع القضية السكانية من مدخل تنموى ويهتم برفع الخصائص السكانية وتمكين المرأة ورفع الوعي وتحقيق التحول الرقمي والتشريعي بما يخدم ضبط النمو السكاني

التخطيط: إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة لتحسين الخصائص الديموجرافية وضبط النمو السكاني

وزيرة التخطيط خلال لقاء نظيرتها البحرينية: لدينا قاعدة بيانات لكل المشروعات الاستثمارية

واعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ عن أن المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى حقق عدد كبير من المكاسب أهمها طرح رؤية لإعادة بناء الاقتصاد والتعافي لما بعد كورونا، وكيفية تأثيرات الجائحة على الخطط الوطنية بعيدة المدى وعلى رأسها رؤية مصر 2030 والتي تم الانتهاء من تحديثها لتستوعب المستحدثات الطارئة إقليميًا وعالميًا.

وأضافت السعيد أنه تم الاطلاع أيضًا على رؤى عدد من الدول والمؤسسات الشريكة والاستفادة من تجاربهم في السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت السعيد إنه خلال كافة الاجتماعات الثنائية والفعاليات الكبرى؛ وجدنا تقدير كبير واهتمام بما تم استعراضه من تفاصيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف النهوض بأوضاع أكثر من نصف المجتمع المصري في شتي المجالات، وبما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. 
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن القضية السكانية كانت حاضرة وبقوة في المنتدى، وتم استعراض المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يتعامل مع القضية السكانية من مدخل تنموى ويهتم برفع الخصائص السكانية وتمكين المرأة ورفع الوعي وتحقيق التحول الرقمي والتشريعي بما يخدم ضبط النمو السكاني.

 كما تم التطرق لاستعراض استعداد مصر لاستضافة الـ COP 27 بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم. 
وشملت لقاءات ومشاركات الدكتورة هالة السعيد في المنتدى؛ المشاركة في لقاء وزاري رفيع المستوى بعنوان "تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030: معالجة الأزمات المستمرة والتغلب على التحديات"، بمشاركة وزراء عدد من الدول، حيث أشارت خلال اللقاء إلى أن الحكومة المصرية تعمل بجد من أجل تسريع تنفيذ رؤية مصر 2030، وأكدت أن مصر تعطي الأولوية لمعالجة الفجوات التنموية على مستوى المحافظات للقضاء على الفقر بجميع أشكاله، وأن توطين أهداف التنمية المستدامة يجب أن يكون مبدأ إرشاديًا لبناء اقتصاد ومجتمع أكثر مرونة قادرًا على تحمل الصدمات السلبية غير المتوقعة مثل جائحة COVID-19.

وتضمنت مشاركات وزيرة التخطيط المشاركة في جلسة رسائل من الأقاليم الجغرافية، حيث استعرضت خلالها التجربة المصرية في مواجهة تداعيات كوفيد-19، ودور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة حرص مصر على مشاركة تجربتها الناجحة مع دول العالم فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشاركت الدكتورة هالة السعيد في مأدبة غداء رفيعة المستوى حول تسريع إجراءات الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة لخطة 2030 واتفاق باريس: الوصول العالمي للطاقة والطاقة العادلة والشاملة والمنصفة، بدعوة من ليو زنمين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، حيث أكدت خلال اللقاء أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المعني بالطاقة النظيفة، حيث كشفت الأزمة الحالية بالفعل عن مواطن الضعف في قطاع الطاقة على مستوى دول العالم. وأوضحت أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى تحقيق اقتصاد متنوع وتنافسي ومتوازن مع وجود طاقة نظيفة ومتجددة، وأن الدولة المصرية تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035.

وناقشت الدكتورة هالة السعيد الملفات الثنائية والتعاون العربي المشترك مع كل من نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة البحرينية، والدكتور خالد بتال النجم، وزير التخطيط العراقي، و ناصر الشريدة، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني.

وأكدت خلال اللقاءات عمق العلاقات المصرية مع الأشقاء العرب، وأهمية مد أواصر تلك العلاقات باستمرار، خاصة في ظل اهتمام وحرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي،  على توطيد علاقات مصر مع كل الدول العربية الشقيقة، كما بحثت مع  أحسن إقبال، وزير التخطيط والتنمية والإصلاح الباكستاني سبل التعاون المشترك.

واستعرضت السعيد خلال اللقاءات الثنائية مع الوزراء المعنيين بالتخطيط والتنمية المستدامة أهم الملفات التي تضطلع بها وزارة التخطيط، مشيرة إلى رؤية مصر 2030، وإعداد الخطط متوسطة المدى والخطط السنوية، والتجربة المصرية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والمرحلة الثانية منه المتمثلة في الإصلاحات الهيكلية.

وشملت لقاءات وزيرة التخطيط في المنتدى السياسي رفيع المستوى؛ الاجتماع مع اوشا راو موناري، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  لبحث سبل التعاون المشترك. حيث استعرضت خلال اللقاء أهم أوجه التعاون بين مصر وUNDP.

والتقت الدكتورة هالة السعيد على هامش تمثيلها مصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك عدد من ممثلي الأمم المتحدة، حيث اجتمعت مع كل من أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، الدكتورة رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، و كولين فيكسين كيلابيل، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والممثل الدائم لبوتسوانا لدى الأمم المتحدة، و ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وسيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وخلال تلك اللقاءات أكدت الدكتورة هالة السعيد أن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي هذا العام COP 27، نوفبر المقبل؛ يأتي في إطار التأكيد على أهمية العمل الجماعي من أجل مواجهة التحديات العالمية لتغير المناخ، مؤكدة استعداد مصر الكامل لاستضافة المؤتمر في مدينة السلام "شرم الشيخ" ومواصلة دورها الرائد نحو التوصل إلى توافق بين جميع الأطراف بشأن تنفيذ "اتفاق باريس" بطريقة شاملة، موضحة أن القمة تفتح الباب لمزيد من فرص التعاون والشراكات، وتوسيع نطاق التعافي الأخضر الجماعي، وحشد جميع أصحاب المصلحة للمشاركة بفعالية في العمل المناخي.

وعلي نفس السياق اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك خلال تمثيلها لمصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030". حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، في بداية اللقاء، أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هما حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى تأثير أزمة كوفيد-19 وحالة عدم اليقين فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، على الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية في مصر وجميع أنحاء العالم، حيث أثرت تلك التداعيات بشكل كبير على النشاط الاقتصادي وبالتالي على مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية تؤكد على أهمية وجود استجابات سياسية مبتكرة لخلق مزيد من التدابير لضمان التمثيل المناسب وحماية حقوق المرأة.

واستعرضت السعيد خلال اللقاء "دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي" الذي يهدف إلى دمج البعد الاجتماعي في خطط التنمية، بحيث تضمن البرامج والمشروعات والأنشطة التي تطورها الجهات الحكومية في إطار الخطة الاستثمارية؛ المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية. وأضافت أن الدليل يهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي لتصل إلى 35٪ بحلول عام 2030 ، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 14.3٪.

تابعت السعيد أن الدليل يضع مصر في مقدمة دول المنطقة التي تعطي أولوية قصوى لدمج الخطة التي تستجيب للنوع الاجتماعي في جميع برامج وتدخلات التنمية، مؤكدة أن الدولة تركز على تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية التي تعطي الأولوية لخلق بيئة مشجعة لعمل المرأة للتخفيف من آثار الوباء.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إطلاق الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة حصر المرأة في مراكز اتخاذ القرار، والتي تهدف إلى تصور شامل بأعداد ونسب تواجد المرأة في مراكز اتخاذ القرار.

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يتضمن عدة محاور؛ هي التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع، والتوعية الثقافية والتدخلات التربوية، بالإضافة إلى التحول الرقمي والإصلاح التشريعي،

وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك في رئاسة البرنامج المشترك بعنوان "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" الممول من صندوق أهداف اتنمية المستدامة للأمم المتحدة المشترك، مع منظمة العمل الدولية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويغطي البرنامج قطاعات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والنقل.

وفي نهاية اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن مصر ملتزمة بحماية المرأة من العنف، وتوفير الرعاية للأمهات والعائلات كجزء من استراتيجية مصر 2030 التي تدعو إلى ضمان الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة.