EN 
تتأزم الأوضاع في لبنان بمرور الوقت أكثر وأكثر، وتتكاثر الأزمات التي تمر الاقتصادية التي تمر على البلاد ولا يوجد حلول مقترحة تساعد على وضع حد لكل هذه الأزمات والكوارث التي تضرب شتي القطاعات وتؤثر على حياة الشعب اللبناني.
إضراب عمال القطاع العام في لبنان
ونتيجة لهذه الأزمات الاقتصادية التي تضرب البلاد والارتفاع الكبير في الأسعار خاصة أسعار المحروقات والمنتجات الغذائية والكهرباء ولضعف الرواتب مقابل هذه الزيادة، أستمر الإضراب العام لموظفي القطاع العام في لبنان حتي دخل في الشهر الثاني له ليستمر الشلل التام في المؤسسات والإدارات العامة وتتوقف مصالح الناس بشكل كامل، بينما يرغب الموظفون في زيادة رواتبهم.
وزادت المشكلة تعقيدا قبل عطلة عيد الأضحى، في أعقاب انسحاب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم من الوساطة بين الحكومة والموظفين، إثر اتهام رابطة الموظفين له بالانقلاب على تعهداته وضرب حقوقهم.
وتسبب إضراب موظفي القطاع العام عموما والمديرية العامة للنفط خصوصا، بتعطيل صدور جدول أسعار المحروقات، الأسبوع الماضي.
وحذر موزعو المحروقات من تداعيات إضراب موظفي القطاع العام، الذي يشل البلد للأسبوع الخامس على التوالي.
ويشمل الإضراب أيضا القطاعات العامة كافة، بما فيها الوزرات الخدمية والأساسية في البلاد.
ووصل إضراب الموظفين إلى قطاع الإعلام يوم الخميس، حيث توقفت الوكالة الوطنية للإعلام عن بث أخبارها على موقعها الرسمي، لكنها عادت إلى العمل في اليوم ذاته بعد اجتماع عقده وزير الإعلام زياد المكاري، أكد فيه أحقية المطالب، مثمنا جهود العاملين في الوزارة في هذه الظروف الصعبة، وطالب الصحفيين باستئناف مهامهم.
الأزمات السياسية السبب في الأزمات الاقتصادية
ومن جانبه، قال عبدالله نعمة، المحلل السياسي اللبناني، إن ما يشهده لبنان من أزمات كبيرة وخاصة الأزمات السياسية، تأتي نتيجة الأزمات في الوضع الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف نعمة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن لبنان في صلب الأزمات التي تحيط بالمنطقة نتيجة ارتباط القوى السياسية بها بالقوى الخارجية المتصارعة في المنطقة.
وتابع: "لذلك يدفع لبنان واللبنانيين ثمن باهظ من قوتهم اليومي، فهناك أزمة اقتصادية معشيه كبيرة فليس هناك من كهرباء مما يجعل المواطن اللبناني يدفع فاتورتين للكهرباء، والبديل وهي المولدات التي تحتاج البنزين وهناك أيضا أزمة في البنزين ومازوت نتيجة ارتفاع سعر الدولار على الليرة اللبنانية وارتفاع أسعار مواد الغذائية كافة على المواطن اللبناني".
وأشار إلى أن المواطن اللبناني لم يعد قادر على دخول المستشفيات، والدولة لم تعد قادرة على دعم القطاع الصحي ونصف الأدوية والعلاجات مقطوعة من السوق مما يجعل العبء يزيد على المواطن لشرائها من خارج لبنان.
ولفت إلى أن جميع الإدارات الحكومية تعمل يومين في الأسبوع فقط، لأنه ليس هناك أوراق أو أحبار أو رخص للقيادة أو رخص سيارات أو بطاقات أو جواز سفر، كل ذلك مفقود نتيجة الأزمة الاقتصادية.
سبب إضراب عمال القطاع العام
وعن إضراب عمال القطاع العام في لبنان لكل موظفين الدولة، قال المحلل السياسي، إن الموظف لم يعد مرتبة الشهري يكفيه للتنقل إلى وظيفته سوى مرتين في الأسبوع فجميع وسائل المواصلات الحكومية شبه معطلة والوزارات تفتح يوم واحد في الأسبوع لإتمام معاملات المواطنين.
وتابع: "المشكلة كبيرة وليس لها حل فالحل واضح، لذلك يشعر المجتمع الدولي والبنك الدولي بالخوف من استمرار الأزمة والحل السياسي في لبنان والمنطقة.
وأضاف نعمة أن التأخير يزيد الأزمة، ومن الممكن أن تقوم ثورة جياع أو إضرابات أو تخريب أو سرقات أو جرائم.
وأوضح أن هناك أمل في انتخاب رئيس جدي للجمهورية بعد شهرين، لأن لذلك سيحدث تغير وانفراج على الوضع السياسي الذي ينعكس إيجابا على الوضع المعيشي، وهذا ما نراه في السلة الكاملة المتكاملة التي يجري العمل عليها في منطقة الشرق الأوسط.
حماه الله لبنان والشعب اللبناني
