EN 
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، إن خزانة الدولة ستتحمل تكلفة استمرار دعم الوقود في لبنان، معلنا منح القطاع العام مساعدة عاجلة بانتظار إعادة النظر بالرواتب وفقا للأصول.
وقال ميشال عون في كلمة موجهة للشعب اللبناني إن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تعاف شاملة، مؤكداً أنه "سيظل يعمل حتى بلوغ الحلول، ولن يتأثر بالمزايدات ولا بالحملات الإعلامية ولن يترك واجباته ومسؤولياته".
وأضاف الرئيس اللبناني "استخدمت كامل صلاحياتي الدستورية لمعالجة أزمة الوقود وأنضع البلاد صعب ولكن بتضامنا نستطيع الوصول إلى النتائج المرجوة".
وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة اللبنانية الموافقة على فتح حساب موقت لتغطية دعم عاجل من محروقات بـ225 مليون دولار حتى نهاية شهر سبتمبر على أن تصدر وزارة الطاقة جدول الأسعار، وذلك بعد اجتماع في قصر بعبدا بشأن أزمة المحروقات بقيادة الرئيس اللبناني ميشال عون.
وقررت الرئاسة اللبنانية إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي في لبنان دون أي زيادات، مهما كانت نوعها أو تسميتها تسدد على دفعتين متساويتين، وتشمل جميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إنه تم تكليف وزير المالية بإعداد الدراسة اللازمة للبحث في إمكانية شمول المساعدة الاجتماعية الطارئة للمستخدمين في المؤسسات العامة وموظفي البلديات، على أن تُصرف حينها وفقاً للأصول التي ترعى كل إدارة عامة.
كما وافقت الرئاسة اللبنانية على اقتراح وزارة المالية بالطلب من مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم المحروقات وذلك بقيمة الفرق بين سعر صرف الدولار بمنصة "صيرفة" والسعر المعتمد في جدول تركيب الاسعار والمحدد بـ 8000 ليرة، على أن يتم تسديد هذه الفروقات من موازنة عام 2022.
