الإدارية العليا: مكافحة الجريمة الإلكترونية وظيفتها منع وقوعها وليس انتظارها

أكدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن منع وقوع الجريمة الإلكترونية على وسائل السوشيال ميديا أهم من انتظار وقوعها وتلك مهمة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومكافحة الجريمة الإلكترونية.

وأوضحت المحكمة أن اجتماع حق الشكوى مع حرية الرأى والتعبير عنه يبيح كأصل عام لكل مواطن أن يعرض شكاياه ومظالمه على الرأى العام شريطة ألا يتضمن النشر ما ينطوى على مخالفة للدستور أو القانون أو إساءة استعمال الحق لأن عدم إساءة استعمال الحقوق هو القيد العام المشروع الذى يسرى على جميع الحقوق والحريات , فللموظف العام أن يتظلم إلى السلطات الرئاسية وله أن يعبر من خلال وسائل النشر المختلفة عن تظلمه مما يعانيه أو مما يتصوره ظلماً حيق به أو ظاهرة سلبية فى المجتمع الذى يعيش فيه ,وأن يحدد وقائع ما لاقاه من عنت أو اضطهاد وكذلك أن ينتقد بصيغة موضوعية سلبيات إجراءات نظام العمل ووسائله مقترحاً مايراه بحسب وجهة نظره وخبرته من إصلاح فى أساليب ووسائل تنظيم أدائه مما يرتفع بمستوى الخدمات والإنتاج للمصالح العامة وحماية الأموال والأملاك العامة ورعاية حقوق وكرامة المواطنين شريطة ألا يلجأ إلى أسلوب ينطوى على امتهان أو تجريح للرؤساء بما لا يستوجبه عرض وقائع الشكوى.

واستطردت المحكمة أن الخطاب الإعلامي يعد ممارسة اجتماعية قابلة للتغيّر والتطوّر كسائر الممارساتالقائمة في المجتمع، فهو دلالة تتضمن الحوار المجتمعى لحق المعرفة للوقوف على المظاهر الايجابية وإبراز أحسن ما فيها والتقاط المظاهر السلبية لتنبيه المسئولين عن علاج الأخطاء فيها , ليكون الأمر المتناول خاضعا للتأمل والنظر وايجاد الحلول لصالح المواطن ، فتشكل الكلمة والفكرة والحكاية والحركة والإيماء وطريقة الأداء والصوت ونغم العرض جملة مجتمعية فى البناء التعبيرى لحرية الإعلام بما يثريها ولا يعقها عن أداء رسالتها , مما يخلق تنوّعا فكرياًوثقافياً تعدد فيه أشكال الخطاب الإعلامي في ضوء الإعلام الجديد بنوعيه الحكومى والخاص وبمضامينه المختلفة بين المكتوب والمذاع والمرئي، ومن ثم فإن علاقة الإعلام بالمجتمع المصرى لا يجب أن تظل حبيسة بأدوار تقليدية نمطية ؛ بل بخلق خطابات جديدة تناسب العصر والأحداث بما يحفظ للبلاد حقها فى حماية أمنها القومى بالمفهوم الشامل وبما يحفظ للمواطنين حقوقهم وايصال صوتهم للمسؤلين أصحاب القرار , وقوام ذلك كله هو مقياس مدى التفاعل بين منتج الخطاب الإعلامى والجمهور المتلقي، بما يعكس أوضاعاً وثقافات مجتمعات إنسانية تساهم فى تنوير المجتمع وتطويره والاعتناء بشأنه وشئون مواطنيه.

وذكرت المحكمةأن المشرع انتهج كفالة الدولة لحرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني , إلا أنه وضع عدة محظورات لاعتبارات أولى بالرعاية للحفاظ على كيان الدولة وحماية مقدرات المجتمع وقيمه العليا إذ حظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية.لذا منح المشرع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلامللاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومي، أن يمنع مطبوعات أو صحفا أو مواد إعلامية أو إعلانية صدرت أو جرى بثها من الخارج من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض.وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضا من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية , وذلك بقصد حماية المجتمع من الانهيار أو السقوط.

جاء ذلك فى الحكم ىالذى أصدرته المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حكما نهائيا بمجازاة مقدم برامج بقناة النيل للأسرة والطفل بالمجموعة النوعية لوظائف المذيعين ومقدمى البرامج بقطاع قنوات النيل المتخصصة لتطاولة على لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

رفضت المحكمة الطعن المقام من الطاعن محمد ج. ا, بوصفه مقدم برامج بقناة النيل للأسرة والطفل بالمجموعة النوعية لوظائف المذيعين ومقدمى البرامج بقطاع قنوات النيل المتخصصة لأنه لم يحترم الرؤساء ولم يراع اللياقة في معاملتهم وسلك مسلكاً لا يتفق وتأدية الخدمة الإعلامية.

لأنه نشر على  حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والذي يحمل اسمه الأول والأخير باللغةالإنجليزية Mohamed el tobgyبمجموعة تسمي جروب الإعلاميين في التليفزيون المصري ماسبيرو يوم 15 يونيه 2020 خبراً سبق نشره علي أحد المواقع الصحفية الإلكترونية يحمل اسمKelarabielyoum.com العربى اليوم " كورة " يمثل تطاولاً وتجريحاً لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام بوصفه بالغائب ويتهمه بترك أمور إدارة مكتبه لأحد العاملين به وتأييد مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من أجره.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة أن النيابة الإدارية اكتفت بالعقوبة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وارتضت بها ولم تطعن على الحكم الطعين بما يتناسب مع حجم الإهانة والتجريح وهو مُقدم برامج يفترض أنه قدوة للمتلقى لاتصال عمله بالجماهير, مما غل يد المحكمة تطبيقاً لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.