دول الخليج تتخذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية لمواجهة التضخم

اجتاح التضخم العالم عقب الحرب الروسية في أوكرانيا ولم تكن دول الخليج بمنأى عن تأثيراته التي أصابت الاقتصاد العالمي.

وعلى الرغم من أن النفط الذي شهدت أسعاره ارتفاعات قياسية خلال الشهور الماضية وبكونه يشكل الرافد الأساسي لاقتصادات دول الخليج، إلا أن ذلك لم يعف تلك الدول من التأثر بالتضخم ولمواجهة تبعاته أعدت دول الخليج سياسات لاحتواء التضخم والتخفيف من آثاره، حيث انه ورغم  أن قراءات التضخم في دول الخليج تعد أقل بصورة كبيرة عن مثيلتها في الولايات المتحدة فإن البنوك المركزية الخليجية تجد نفسها مضطرة لرفع سعر الفائدة بسبب ارتباط عملاتها بالدولار باستثناء الكويت التي تربط الدينار بسلة عملات يهيمن عليها الدولار.

ولكبح جماح  التضخم أقرت عدة دول خليجية سياسات اقتصادية اجتماعية لمواجهته حيث خصصت السعودية 5.3 مليار دولار لدعم الأسر المستحقة في مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، بحيث سيتم تخصيص نصف هذا المبلغ كمساعدات نقدية مباشرة لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن الذي أطلقته المملكة عام 2017 وبرنامج دعم صغار مربي الماشية بينما ستخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.

كذلك، أقرت الإمارات العربية خطة لاعادة هيكلة "برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل" بنحو 7.6 مليار دولار تخصص للأسر الإماراتية ذات الدخل المحدود أي تلك التي لا يتجاوز دخلها 25 ألف درهم شهرياً.

ورغم أن نسب التضخم في الدول الخليجية مازالت في نطاقات مقبولة إذا ما قورنت بالارتفاع الذي شهدته دول صناعية كبرى، لكن يبقى هناك التفاوت الواضح بمستويات الدعم التي يقدمها القطاع الخاص، مع تاثير التضخم على مستويات الإيرادات لكثير من شركات القطاع.