تعاون بين غرفة القاهرة التجارية وهيئة الصادرات والواردات لتبادل المعلومات والخبرات

وقعت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، يستهدف التعاون المشترك في نقل الخبرات وتبادل المعلومات وإقامة الندوات التعريفية الخاصة بعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
 

وقع عن غرفة القاهرة، المهندس إبراهيم العربي وعن "الهيئة" اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.

جاء ذلك في حضور عدد من مجلس إدارة غرفة القاهرة من بينهم أحمد الوسيمي نائب أول رئيس الغرفة والمهندس سامح زكي نائب ثاني رئيس الغرفة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة الدكتورة ليلي البيلي وأشرف خضر وإيهاب سعيد ومحمد مهران.
 

تنمية الصادرات 

وقال المهندس إبراهيم العربي، أن هذا البروتوكول له أهمية كبيرة في تبادل المعلومات لمساندة منتسبي الغرفة ودعم الصادرات المصرية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول بالصادرات المصرية إلي 100 مليار جنيه خلال الفترة القادمة من خلال توفير كافة البيانات اللازمة.

وأضاف "العربي" إن هذا البروتوكول يعتبر مقدمة مهمة لحل أي معوقات تواجه منتسبي الغرفة ورفع نسبة حل المشاكل التي تواجه منتسبينا ومناقشة أي موضوعات مشتركة علي ارض الواقع وهو ما يؤدي الي تحقيق المصلحة العامة تماشيا مع خطة مصر التنموية 2030 -2050.

وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلي أن غرفة القاهرة تمر حاليا بمرحلة تطوير وتنمية ورقمنة الخدمات التجارية والادارية والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تنفيذ منظومة تطويرية تتناسب مع الخطة التنموية العامة للدولة علي المستويات وهو ما يتم تطبيقة في كافة الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية.

وقال اللواء عصام النجار، إن البروتوكول ياتي فى إطار جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتنمية الصادرات ومعاونة المصدرين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية طبقا لتوجيهات الدكتورة نيفين جامع وزيرةالتجارة والصناعة بتحقيق مزيد من التواصل بين أجهزة الوزارة ومجتمع رجال الأعمال بهدف الارتقاء بالصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير.

وأشار اللواء عصام النجار، إلي إن الهيئة طورت أعمالها لخدمة المصنعين والمستثمرين ودعم المصدرين، حيث تم استحداث منظومة إلكترونية على موقعها للسجلات التجارية لتنفيذ الإجراءات وحجز المواعيد عن بُعد والقضاء على الزحام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الاعمال، وكذلك تم تطوير معامل الهيئة حيث تم صرف ٣٢٠ مليون جنيه على المعامل الخاصة بالهيئة والتي تم تطويرها بشكل متكامل في جميع التخصصات لتغطية معظم الواردات.
 

ونوه "النجار" إلي أن الهيئة تمتلك معامل في كل القطاعات ولديها القدرة لمساعدة المستثمرين والمصدرين على تحقيق المواصفات القياسية التي تستهدف الأسواق العالمية وتحسين جودة المنتجات كي تطابق المواصفات كما تتواجد معامل الهيئة المعتمدة في جميع الموانئ المصرية، مشيرا إلي أن وحدة إصدارشهادات المطابقة للمنتجات بالهيئة قادرة على منحال الشركات شهادة للمنتجات لمساعدتهم على التصدير منها  قطاعات الملابس والمنسوجات والأجهزة المنزلية وكذلك البلاسيتك القابل للتحلل وغيرها.