التغيرات المناخية.. حديث الصباح والمساء

يهتم العالم أجمع خلال الأعوام الماضية بقضية التغيرات المناخية وذلك لحجم تأثيرها على دول العالم أجمع ، فدعنا نتحدث عن التأثير العالمي والتأثير المحلي للتغيرات المناخية، لكن في البداية يجب ان نعرف ما هو التغير المناخي ؟

يقصد بتغير المناخ التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس ، ومن الممكن أن تكون هذه التحولات طبيعية فتحدث، من خلال التغيرات في الدورة الشمسية، ولكن، منذ القرن الـ19 ، أصبحت الأنشطة البشرية المسبب الرئيسي لتغير المناخ، ويرجع ذلك أساسًا إلى حرق الوقود الأحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز، والذي ينتج عنه انبعاثات غازات الدفيئة التي تعمل مثل غطاء يلتف حول الكرة الأرضية، مما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة.

فمن المتوقع أن يتأثر العالم بارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية من 1.5 درجة إلى 2 درجة مئوية وذلك سوف يؤثر علي المناخ العام للدول ويحدث خلل في فصول السنة الأربعة ،مما يؤدي إلى غرق بعض الدول بسبب ذوبان الجليدي، على سبيل المثال، بحلول عام 2100، سيكون ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي أقل بمقدار 10 سم مع ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بـ 2 درجة مئوية. 

إن احتمال وجود محيط في القطب الشمالي خالٍ من الجليد البحري في الصيف سيكون مرة واحدة في كل قرن مع ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية ، مقارنة مع مرة واحدة على الأقل لكل عقد مع 2 درجة مئوية. فالشعاب المرجانية ستنخفض بنسبة 70-90 في المائة مع ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية، في حين أن جميع (99 % تقريبا سوف تضيع مع 2 درجة مئوية.

 أما محليا فسوف تتأثر مصر بشكل كبير لهذه التغيرات من حيث اختلاف فصول السنة وانحراف درجات الحرارة بشكل كبير ومن المؤكد تهديد بعض المحافظات مثل الإسكندرية والدلتا لارتفاع منسوب البحر مما يؤثر على طبيعة البحيرات داخل الدلتا فهذه التغيرات سيكون لها تأثير كبير علي طبيعي الكائنات البحرية التي تعيش في البحيرات أو حتي تعيش في البحار ،كما تواجه مصر تحديًا في قطاع الزراعة حيث يُعد القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تأثرًا بأزمة التغيرات المناخية في مصر، فالمحاصيل التي كانت تحتاج درجات الربيعي لكي تنضج مع التغيرات سيكون بها مشكلة كبيرة .

وللحد من آثار التغيرات على مصر تتعامل الحكومة مع قضية التغيرات المناخية باهتمام كبير ، وتدرس تطوراتها على مصر أولاً ثم على المنطقة وعلى مختلف دول العالم ، ولأن مصر من الدول النامية المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية ، فإن سياستها فى هذا الملف تتجه لرفض أي التزامات إجبارية على الدول النامية لمواجهة أثار هذه الظاهرة وتؤكد على مبادئ إعلان ريودى جانيرو وخطة عمل بالى ، وبخاصة فيما يتعلق بالمسئولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية ، وفيما يتعلق بمسئولية  الجهات المعنية بالتلوث فى تحمل تكلفة التلوث ، والتأكيد على الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها لنقل التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات للدول النامية وعدم التنصل من هذه الالتزامات بسبب الأزمات المالية العالمية.

ولذلك تستضيف مصر  الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 والذي يقام في مدينة  شرم الشيخ. وسيعمل على تقدم المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة العمل، وإتاحة فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ في أفريقيا.