بدأ تطبيقه.. قرار جديد بشأن الفاتورة الإلكترونية.. ونواب: 100 ألف جنيه غرامة على مخالفات البيع والشراء.. والقانون يحد من التهرب الضريبي

برلماني: تعميم الفاتورة الإلكترونية سيؤدي لزيادة الإيرادات الضريبية

برلمانية: الفاتورة الإلكترونية تحقق منفعة للبائع والمشتري

نائب: عقوبات مغلظة على المخالفين لإصدار الفاتورة الإلكترونية

أعلنت مصلحة الضرائب تخفيض مهلة الـ 6 أيام الممنوحة للممولين على منظومة الفاتورة الإلكترونية، لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة، لتصبح خمسة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة، وذلك بداية من اليوم الموافق 1 أغسطس، على أن يتم إصدار الفواتير لحظيًا بدءًا من أول يناير من 2023.

كما بدأت مصلحة الضرائب في تطبيق المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الثامنة من منظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من 15 سبتمبر القادم، وذلك على الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

في هذا الإطار، أكد عدد من النواب، أن تعميم الفاتورة الإلكترونية، أمر جيد، ويسهم في الحد من التهرب الضريبي، وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية.

بداية، قال النائب أحمد نشأت، عضة مجلس النواب، إن تعميم الفاتورة الإلكترونية سوف يؤدي إلى زيادة حجم الإيرادات الضريبية، ما يعني زيادة إيرادات الخزانة العامة، لاسيما وأن الإيرادات الضريبية تمثل أكبر نسبة من حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة.

وأضاف بدراوي، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية بدأت منذ العام الماضي، وهي مستمرة كتطبيق تدريجي حتى نهاية العام، ليتم تعميمها بعد ذلك بنهاية العام الجاري، على جميع الشركات العاملة في مصر.

وأشار أحمد نشأت، إلى أنه بجانب زيادة الإيرادات الضريبية، فإن الفاتورة الإلكترونية سوف تحد وتمنع بشكل كبير التهرب الضريبي، مضيفًا أنها ستسهل عمل الضرائب بشكل كبير، كما أنها ستكون دقيقة، ومعلوماتها ستكون لدى وزارة المالية، وستساعد الدولة في إطار تحولها الرقمي.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بمجلس النواب، إن الفاتورة الإلكترونية يبدأ تعميمها على الشركات والأشخاص بشكل تدريجي، وفي بحلول عام 2023 يكون قد تم إلزام جميع الشركات بها، ومعاقبة من يخالف ذلك وفقًا لما نص عليه قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأضافت "أبو السعد"، لـ "صدى البلد"، أن الفاتورة الإلكترونية تحقق منفعة للبائع والمشتري في توقيت واحد، كما أنها تعمل على إضافة الاقتصاد غير الرسمي ودمجه مع الاقتصاد الرسمي، في ظل خطة الميكنة التي اتجهت إليها الدولة الفترة الأخيرة.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إلى أنه يجري أيضًا حاليا تطبيق تجريبي للإيصال الإلكتروني، وهو يعني ربطه بالمنظومة الضريبية، موضحة أنه عندما يقوم المستهلك بشراء شيء ويحصل على فاتورة، يتم تسجيل هذه العملية لدى مصلحة الضرائب بشكل مباشر.

ونص قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على إلزام كل الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الصادر لها قرارات إلزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تسجيل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكتروني طبقا لأحكام المادة ( 35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بجانب إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني طبقا لأحكام المادة( 37 ) من نفس القانون .