EN 
كشفت وسائل الإعلام العبرية عن فضيحة كبرى هزت ربوع إسرائيل تسمى قضية "قواد سجون إسرائيل"، وتتضمن تعرض 6 حارسات سجن سابقات خدمن في سجن جلبوع، للاغتصاب على يد سجناء أمنيين بالاتفاق مع قيادات داخل جيش إسرائيل، علاوة على تعرضهن للتحرش الجنسي من أولئك الضباط.
اجتماع طارئ لـ الكنيست
وطالبت منظمة إسرائيلية بتشكيل لجنة تحقيق في قضية الاعتداء على حارسات السجن، ومن المتوقع إجراء مناقشة خاصة حول هذه القضية في اجتماع عاجل لـ الكنيست غدا، الأربعاء.
وستجتمع اللجنة الفرعية للاستخبارات في الكنيست غدا مع ممثلين عن الشاباك، والوزارات الحكومية لمناقشة قضية قواد سجون إسرائيل، وبعد ذلك مباشرة، ستجتمع لجنتا الأمن الداخلي والخارجية والدفاع لإجراء مناقشة مفتوحة ومشتركة حول نفس القضية مع أعضاء الكنيست ومدعوين آخرين.
وقالت رئيسة لجنة الأمن الداخلي، عضو الكنيست ميراف بن آري (يش عتيد) قبل المناقشة: "أنا أتابع الموضوع منذ فترة طويلة وطلبت من محامي الدولة فتح تحقيق جديد وأجاب، ولكن للأسف لا يسير التحقيق بالسرعة المطلوبة بشأن قضية بالغة الأهمية للجمهور".
رسالة عاجلة من وزير جيش إسرائيل
أعلن وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس أنه سيعيد النظر في تخصيص جنود الجيش الإسرائيلي للخدمة داخل السجون الإسرائيلية، في أعقاب فضيحة "قواد سجون إسرائيل" والتي تورط بها قيادات داخل جيش الاحتلال قاموا بتسهيل اغتصاب حارسات السجون من السجناء الأمنيين.
وطالب جانتس، في رسالة سلمها إلى وزير الأمن الداخلي، عمرو بارليف، بمنع وجود مجندات في الخدمة الإجبارية بأجهزة الأمن مع السجناء الأمنيين، وكتب: "أطلب منكم على الفور منع الخادمات الإلزاميّات في مصلحة السجون من البقاء وسط سجناء أمنيّين حتى إجراء تحقيق شامل وشامل في الموضوع، كما أنني أعتزم إعادة النظر في التخصيص المستمر للخادمات والعاملين الإجباريين في خدمة السجون، باعتبار أن وظيفتهم هي التعامل مباشرة مع السجناء الأمنيين".
وتأتي رسالة جانتس بالضبط بعد أن وافق هو نفسه على توصيات لجنة هيسون، التي أوصت بإبقاء الجنود والمجندات في الخدمة في شفاس بالإضافة إلى ذلك، فإن ما ورد في الرسالة يتناقض تمامًا مع خطة التجنيد الجديدة التي وضعها جانتس وكان يقودها مؤخرًا.
وتنص خطة جانتس المذكورة علي أن هناك فائضًا من الجنود، ولكن هناك عددا أقل من المتطوعين للخدمة القتالية، وبالإضافة إلى ذلك هناك زيادة في عدد عمليات التهرب من الجيش؛ 33٪ بين الإسرائيليين، وما لا يقل عن 45٪ من الإسرائيليات، وفي محاولة لحل المشكلة، سيتحول الجيش إلى نموذج خدمة جديد يختار فيه الجيش الإسرائيلي الأشخاص المناسبين للقتال.
رئيس حكومة إسرائيل يكشف المستور
وكتب رئيس حكومة إسرائيل يائير لابيد أن "العنف ضد المرأة وصمة عار على إسرائيل ولا يمكن أن تستمر".
وتابع: "في الأسبوع الماضي، قُتلت امرأة على يد زوجها، وقتلت ابنة على يد والدها، وتم الكشف عن المزيد من التفاصيل الصادمة في قضية قواد سجون إسرائيل، علاوة علي المراسلات الفاضحة للاعبي كرة القدم من قضية القصر التي كانت مكشوفة".
وأوضح لابيد أنه على الرغم من تقارب الحالات، لا يوجد بالطبع أي ارتباط بينهما "كل هذه الحالات مختلفة تمامًا عن بعضها البعض، لكن لديهم قاسم مشترك: هذا عنف رهيب موجه ضد المرأة. هذا هو دورنا كمجتمع. ومن واجبنا كحكومة القضاء على هذه الظاهرة".
كما علق رئيس الوزراء الإسرائيلي على التحقيق في قضية قواد سجون إسرائيل أنه "لا يمكن أن تكون جنديّة في الجيش الإسرائيلي قد اغتصبت أثناء خدمتها من قبل سجين أمني، تحدثت مطولاً عن الموضوع مع وزير الأمن ومع مفوض مصلحة السجون، والحاخام جوندر كاتي بيري أيضاً لنتأكد من عدم تكرار مثل هذه الحوادث".
في الختام كتب لبيد: "هذه الحكومة فعلت أكثر من كل الحكومات السابقة في موضوع العنف ضد المرأة. تم تخصيص أكثر من 200 مليون شيكل للبرنامج الوطني لمنع ومعالجة العنف الأسري. هذا بالطبع بعيد من الكافي. نحن بحاجة إلى بذل المزيد وسنفعل المزيد. تحتاج النساء والفتيات إلى الشعور بالأمان في هذا البلد في المنزل، والأمان عندما يغادرن المنزل".
تعليق مفاجئ لرئيس إسرائيل
وعلق الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوج على فضيحة سجن جلبوع قائلاً: "يجب أن نصل إلى جوهر الأمر حتى يتم تقديم جميع المسئولين إلى السجن بأقصى درجات الصرامة".
وأشار هرتسوج إلى فضيحة الاغتصاب في سجن جلبوع كجزء من اجتماع عاجل أقيم صباح اليوم في المقر الرئاسي الإسرائيلي وقال: "هناك أشياء تتعلق بالأحداث الصعبة في سجن جلبوع والتي تحدثنا عنها قبل أيام قليلة".
وأضاف: "عندما أسمع شهادة حارسات من السجن في الأيام الأخيرة أشعر بالصدمة والألم وأشعر بالمرض. أعتقد أن هذا هو شعور الجمهور العام في إسرائيل".
وبحسب قوله، "يجب حماية كل امرأة في إسرائيل، ويجب حماية كل من يعمل نيابة عن الدولة".
وتابع: “من المهم أن نتذكر أن الندوب التي عانت منها المجندات لا تختفي أبدًا. إنها مطبوعة على أجسادهم، في أرواحهم. إنهم ضحايا. يجب أن نصل إلى حقيقة الحادث حتى تتم محاسبة المسئولين إلى أقصى حد. هذا هو واجبنا”.
اعترافات خطيرة
كان الأسير الأمني محمود عطا الله، المشتبه به في قضية قواد سجون إسرائيل، قد كشف بالفعل في ديسمبر الماضي في لقاء مع مسئولي الأمن أنه قام بما يسميه "علاقات جنسية كاملة" مع إحدى المجندات العاملات في سجن جلبوع بالتنسيق مع قيادات الجيش.
وتحدث المحامي "رمزي قطيلات" الذي يدافع عن السجين الأمني المتهم بالاغتصاب "محمود عطا الله"، أنه "ليس من قبيل الصدفة أن القضية أثيرت هذه الأيام في خضم لجنة التحقيق التي تتعامل مع فشل هروب السجناء من سجن جلبوع".
وتابع: "ليس لدينا شك في أن كبار المسئولين في إسرائيل حاولوا صرف النار في وجه الشبهات ضدهم بسبب إخفاقاتهم وسلوكهم السيئ، مما أدى إلى أخطر إخفاق لـ قيادات إسرائيل في العشرين عامًا الماضية. طريقة الهروب من هذا التحقيق، وهذا ما أدى إلى تصريحات كبار المسئولين كجزء من لجنة التحقيق بشأن قضية قواد السجن المشتبه به التي تمت مناقشتها بالفعل".
تفاصيل تحقيقات شرطة إسرائيل
أعلنت وحدة التحقيقات في لاهاف 433 أنه يجري التحقيق العاجل في قضية قواد سجون إسرائيل والتي تعرضت خلالها حارسات الأمن للاغتصاب بمساعدة قيادات جيش إسرائيل، وتضمنت التفاصيل ارتكاب جرائم جنسية خطيرة ضد جندية أثناء عملها كمراقب بسجن جلبوع، وتم الكشف عن القضية في إطار التعامل مع قضية اشتباه في القوادة بين حراس سجن جلبوع.
وقالت المحامية كيرين باراك، التي تمثل الحارسات الالتي تعرضن للاغتصاب في قضية قواد سجون إسرائيل: "أتابع هذه القضية الخطيرة عن كثب منذ عدة سنوات. هذه حالة مروعة، وهي واحدة من أسوأ الحالات التي حدثت في دولة إسرائيل للجنود كجزء من خدمتهم العسكرية. قام القادة في دولة إسرائيل بضرب المجندات وحارسات السجون في الجيش مع سجين امني لغرض إشباع حاجاته الجنسية".
