EN 
تحسم لجنة السياسيات النقدية التابعة لـ البنك المركزي المصري، يوم 18 الشهر الجاري؛ سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية، وتوقع عدد من الخبراء أن يقوم البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم.
وتوقعت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن يتجه البنك المركزي في مصر لرفع سعر الفائدة لكن ليس بنسبة كبيرة، لافتا إلى أنه لو معدلات التضخم في مصر أقل من الشهر الماضي من الممكن أن يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة.
وتابعت سهر الدماطي: "السياسة النقدية في مصر رفعت سعر الفائدة 3 % خلال الفترة الماضية".
وقالت الخبيرة المصرفية، إن الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة وقامت العديد من البنوك المركزية في العالم برفع سعر الفائدة أيضا، وذلك لأن الدولار يرتبط بعملات معظم دول العالم.
وقالت سهر الدماطي في تصريحات تلفزيونية: "التضخم وصل لـ 9.1% في أمريكا وهذا الأمر لم يحدث منذ أكثر من 40 سنة، واتجه الفيدرالي لرفع الفائدة أكثر من مرة".
وأضافت سهر الدماطي: "هدف السياسة النقدية في مصر هو الحفاظ على ثبات الأسعار وتقليل معدلات التضخم".
أكد دكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية، أنه أتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 0.5%، في اجتماع أغسطس القادم.
وقال عبد المنعم السيد، في تصريحات تلفزيونية، ان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، ستحدد أسعار الفائدة على عدة عوامل.
وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية، أن اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي تتأثر بأرتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، مؤكدا أن معدل التضخم في أمريكا تجاوز الـ8.6%، وهذا يعني أن الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم تعيش في أزمة حقيقية.
وأشار عبد المنعم السيد إلى ان الحرب الروسية الأوكرانية أوقفت إمداد السلاسل التجارية على مستوى العالم سواء الإمدادات الغذائية أو البترولية، خاصة وأن روسيا وأوكرانيا يتحكمان في 30% من قمح العالم و50% من زيت عباد الشمس، و18% من ذرة العالم، والكثير من المعادن.
وفقا لجدول اجتماعات لجنة السياسيات النقدية التابعة لـ البنك المركزي المصري، والذي يستهدف عقد 8 اجتماعات دورية علي مدار العام الجاري، تم حسم خلالها 4 اجتماعات كان آخرها في 23 يونيو الماضي .
و تم خلال ذلك الاجتماع تثبيت سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية بدون أي تغيير ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.
و حسب ما اعلنته لجنة السياسات النقدية والتي تستهدف استكمال قائمة اجتماعاتها الـ4 الباقية، حيث سيكون خامس تلك الاجتماعات يوم18 أغسطس القادم وسادسها في 22 سبتمبر من نفس العام.
كما سيجري انعقاد الاجتماع السابع، خلال 3 نوفمبر المقبل، والثامن والأخير في 22 ديسمبر من نفس العام
و في تصريحات سابقة للجنة السياسات النقدية والتي أرجعت أسباب لجوءها لتثبيت سعر الفائدة في اخر اجتماع لها إلي أن النشاط الاقتصادي العالمي اتسم بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية إذ ساعدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح.
وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائدوخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.
وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخ ًرا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمدادوالتوريد العالمية.
وتشير البيانات المبدئية الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في التعافي خلال الربع الأول من عام 2022،وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 5.4٪ مقارنةً بـ 8.3٪ خلال الربع الرابع من عام 2021.
ويرجع هذا التباطؤ الى عدة عوامل أبرزها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية،بالإضافة إلى تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي استمر خلال الأشهر التسعة الماضية.
وعلي سياق متصل كشف تقرير عن بدأت البنوك العاملة بالسوق المصرية اعتبارا من اليوم والمحدد بنحو 38 بنكا، في تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بدعم مبادرة الشمول المالي للشباب العربي من الاحتفال باليوم العالمي للشباب والتي من المقرر استمرارها حتي منتصف الشهر الجاري.
بمقتضي تلك المبادرة والتي تتضمن تقديم تيسيرات لعملاء البنوك والخاصة بفتح حسابات مصرفية مجانية لعم وبدون رسوم مع وضع حوافز لعمليات فتح المحافظ البنكية المستخدمة عبر تطبيقات الهاتف المحمول.
وبحسب تعليمات سابقة من البنك المركزي المصري إلي البنوك بضرورة العمل علي فتح حساب مصرفي للعملاء الجدد مجانا دون احتساب أي رسوم إدارية أو حد أدنى للرصيد وبصورة الرقم القومي فقط دون مستندات اثبات الدخل بمناسبة مشاركتهم في اليوم العالمي للشباب داخل تلك المبادرة.
وخلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق 6 احتفالات لتدعيم الشمول المالي وتتوافق مع الاحداث العالمية من بينها اليوم العربي للشمول المالي في أبريل، واليوم العالمي للمرأة في مارس، واليوم العالمي للشباب في أغسطس، واحتفالية الفلاح في سبتمبر، والادخار في أكتوبر، وذوي الهمم في ديسمبر، بغرض تشجيع البنوك علي تقديم كافة الخدمات الميسرة للعملاء.
وتعد مبادرة الشمول المالي للشباب العربي هي ثالث فعالية خلال العام الجاري في مبادرة البنك المركزي للشمول المالي التي تستهدف فتح حساب مصرفي لكل مواطن من الفئات الأولي بالرعاية من الشباب والمرأة وبعض الشرائح البسيطة.
وتتضمن المبادرة عدة تعليمات البنوك من البنك المركزي من بينها فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى و صدار البطاقات المدفوعة مقدما / البطاقات المدينة (الكريدت كارد) للعملاء وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها في معاملات الشراء.
كما تتضمن تشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل محافظهم واستخدامها.-الاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي مجانا و تقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالي لجميع الفئات.
وأشارت التعليمات الي ضرورة قيام البنوك بطباعة النشرة التعريفية الخاصة بالشمول المالي وتوزيعها على العامة وعمل تغطية إعلامية للحدث عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان عن الأنشطة بالوسائل الإلكترونية لكل بنك.
كما ينبغي إرسال رسائل نصية تعريفية لعملاء شركات الاتصالات للتعريف بالفعاليات والإعلان عن قيام البنوك بفتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وكذلك نشر المادة الدعائية المتضمنة شعاري اليوم العربي للشمول المالي والبنك المركزي على فروع البنوك خلال فعاليات اليوم العربي للشمول المالي.
ويتم السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها خلال الفترة المذكورة وعرض المنتجات المصرفية الملائمة، على أن يتم إحاطة قطاع الشئون المصرفية بالبنك المركزي بأماكن التواجد.
