EN 
- برلماني : إجراءات حكومية جادة لتطوير منظومة القطن وعودة الريادة بالغزل والنسيج
- برلماني: نسعى لإيجاد تركيب محصولي يتوافق مع الاستهلاك المحلي والتصدير
- متحدث الزراعة : التسويق الجيد للمحصول دعم الفلاح بربح يرضيه
أكد الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة، أن القطن المصري متميز بجودة الصفات الوراثية لديه ونقائه، لذا مطلوب بجميع دول العالم .
وقال إن الدولة المصرية حريصة على زيادة إنتاجية القطن باعتباره محصولا استراتيجيا هاما، حتى وصلت مساحة زراعة القطن هذا العام إلى 370 ألف فدان بعدما كان 100 ألف فدان فقط.
وأضاف "القرش"، في تصريحات ل "صدى البلد"، أن مساحات زراعة القطن تزداد يوما بعد يوم بفضل جهود القيادة السياسية، إذ تراوح سعر شراء القطن العام الماضي من 4000 إلى 6000 جنيه، مما كان مرضيا للفلاح وبالتالى تزداد مساحات زراعة القطن.
ونوه متحدث وزارة الزراعة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بالنهوض بجميع مناحى تصنيع القطن، حيث يتابع إنشاء محالج ومصانع القطن فى المحلة، وذلك لزيادة القيمة التسويقية للقطن، وكذلك زيادة فرص التصدير.
وأشار إلى أن مخالفات القطن تستخدم كأعلاف للحيوانات وتصنع منها الزيوت، لذا نجد منظومة زراعة وتصنيع القطن منظومة ناجحة.
وأوضح أن القطن المصري يعود للتربع على عرش أقطان العالم من جديد بعد فترة غياب، حيث بدأت دول العالم بالكامل تعود لطلب القطن، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، متوقعا إنتاج 2 مليون قنطار من القطن بعد زيادة مساحات زراعة القطن.
أما عن آلية التسويق، فقال القرش إن الدولة تتبع سياسة المزادات، مما يضمن للفلاح أعلى سعر يرضيه ويعظم من زراعة القطن من أجل النهوض بصناعة الغزل والنسيج.
وفي هذا الصدد أشاد عدد من نواب البرلمان بالمساعي التي تبذلها الحكومة في التوسع في زراعة القطن لما له من فوائد اقتصادية عظيمة.
وقد أكد النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، أن السنوات الأخيرة شهدت جهود ملموسة من الحكومة في التوسع في زراعة القطن وتنمية الصناعات المرتبطة به وذلك ضمن خطتها في إحداث التطوير والنهضة بالقطاع الزراعي ككل.
وقال “ ملك” في تصريح خاص ل “ صدي البلد”، إن الهدف من التوسع في زراعة القطن ليس زيادة المساحات فقط بل هو التركيز علي إيجاد تركيب محصولي يتوافق مع الاحتياجات الاستهلاكية المطلوبة سواء للسوق المحلي أو التصدير، لافتا إلي أن نسبة المساحات المزروعة بالقطن إرتفعت من ٨٠ ألف إلي أكثر من ربع مليون فدان مما يعد ذلك أحد الإجراءات الجادة نحو تنمية هذه الزراعة.
وأشار عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي، إلي أن الحكومة عملت علي التسويق الجيد لمحصول القطن مما عمل علي إرتفاع أسعاره مؤخرا الأمر الذي منح الفلاح هامش ربح مُرضي يهدف إلي دفعه علي الإستمرارية في زراعة هذا المحصول.
وأستطرد النائب : كما نجد دور فعال من جانب مركز البحوث الزراعية بهذا الملف، علاوة علي العمل علي إنتاج القطن بأنواعه سواء كان طويل أو قصير التيلة بما يسهم في الوفاء بإحتياجات المصانع والشركات.
واختتم البرلماني حديثه، بالإشادة أيضا بالخطوات التشريعية التي تم إتخاذها فيما يخص تطوير منظومة القطن ويعمل علي إحداث دفعة قوية بالصناعات المرتبطة به.
فيما أكد النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الحكومة تسعي جاهدة بكل إمكاناتها لتطوير منظومة القطن والتوسع فيها بما يدعم تحقيق تنمية لهذا القطاع حيث يرتبط به صناعات عدة أبرزها الغزل والنسيج.
وقال “ الفيومي” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد” إن الفترة الراهنة تشهد خطوات جريئة لدعم زراعة القطن كان أبرزها زيادة المساحات المزروعة، إضافة إلي وضع خطة طموحة للارتقاء بصناعة الغزل والنسيج بما يهدف إلي زيادة قيمة الصادرات الخاصة بها وليس سد احتياجات الاستهلاك المحلي فحسب.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلي أن أحد أهم فوائد الإرتقاء بصناعة الغزل والنسيج هي تشغيل قطاع كبير من العمالة حيث تتميز هذه الصناعة بالحاجة إلي العمالة الكثيفة لتغطية كافة مراحل الإنتاج.
واستطرد النائب : كما أن القطن المصري يعد اجود أنواع الأقطان خاصة طويل التيلة حيث يمتاز بسمعة جيدة لدي مختلف دول العالم، لذا لابد من التركيز علي عودة الريادة لهذه الصناعة بإعتبارها أقدم الصناعات المصرية علي مر العصور.
