EN 
قررت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تغيير ترتيب الشهود في ملفات فساد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الخاصة بالقضية 4000 او المعروفة بـ(قضية بيزك يس).
وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو المحكمة أنه ينوي طلب إسقاط تهمة الرشوة الموجهة إليه في القضية 4000 (قضية بيزك يس) من خلال التماس الحماية من العدالة.
وتنخرط خطوة نتنياهو مع الطلب الذي تقدم به المالك السابق لشركة بيزك شاؤول إلوفيتش وشريكته إيريس، طلبًا لإسقاط لائحة الاتهام ضدهما بحجة التماس الحماية من العدالة. وفقًا للزوجين إلوفيتش، المتهمين بالرشوة والجرائم الأخرى في القضية 4000 في محاكمة نتنياهو، فإن تقديم لائحة الاتهام وسير الإجراءات الجنائية ضدهما يتعارض بشكل أساسي مع مبادئ العدالة والإنصاف القانوني، ويتطلب تطبيق مبدأ الحماية من العدالة في قضيتهما.
وبسط محامو الزوجين ألوفيتش فوق 200 صفحة قدمت للمحكمة تفاصيل الأحداث التي يدّعون أنها توضح "تراكم كتلة جدية ومرعبة ومخيفة من العيوب" في الإجراءات الجنائية بأكملها ضدهما. ووفقًا لهم، فإن هذه الإجراءات والإخفاقات تسببت في دمار حياة الزوجين إلوفيتش وأنه "يجب ألا يُتركا محاصرين لسنوات عديدة في إجراء معطل لم يعد من الممكن إصلاحه".
وكتب في الرسالة التي أرسلها نتنياهو أنه يوافق على ما قيل في الطلب، وأنه ينوي تقديم طلب مماثل يتضمن ادعاءات إضافية، بما في ذلك - على حد قوله - بشأن مخالفة توجيهات قانون الأساس: الحكومة، على ما يترتب على ذلك من معان".
"الاستنتاج المطلوب هو أن استمرار المحاكمة لن يفي بالغرض من تحقيق العدالة "، كما جاء في الطلب المقدم للمحكمة " بل على العكس. إن إجراءات التحقيق والمحاكمة التي تم إجراؤها والتي يتم إجراؤها في القضية تنتهك وتستمر ليس فقط في انتهاك الحقوق الأساسية للمتقدمين في محاكمة عادلة، ولكن أيضًا القدرة على كشف الحقيقة".
رداً على ادعاءات الزوجين إلوفيتش قالت النيابة العامة: "تم تقديم ادعاءات مماثلة في الماضي، والطلب الحالي، لا يقدم سوى صورة جزئية، لا تعكس جميع الشهادات والأدلة. موضع البت في دعاوى من هذا النوع يأتي في نهاية سماع جميع الشهادات وتقديم كامل الأدلة أمام المحكمة، وبالتالي فإن توقيت تقديم الطلب مثير للغرابة. سنرد على الأمور بطريقة منظمة في المحكمة، بحال طلب منا ذلك ".
