EN 
تحرص الحكومة علي عمل حصر دوري بشأن أعداد المواليد من حين لآخر بكل عام، من أجل رصد أحدث معدل يوضح حجم النمو السكاني، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تمكنها من تحديد الميزانية المطلوبة التي تعمل علي إلحاق مواطنيها بسبل الدعم والحماية الإجتماعية من تعليم وصحة وغيرها من الخدمات التي يحصل عليها المواطن.
ولهذا فإن رصد أعداد السكان هام للغاية، ولعل ظاهرة ساقطي القيد هي أهم ما يعوق معرفة العدد الحقيقي للسكان، لما لها من أخطار جسيمة علي الطفل المولود حيث يتسبب ذلك في حرمانه من الرعاية الكاملة التي كفلها له الدستور والقانون.
وفي إطار التوعية بمخاطر هذه الظاهرة والحد منها، تقدم النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، بتعديل بعض مواد قانون الطفل، لمواجهة ظاهرة ساقطي القيد، والذي نستعرض أبرز ما جاء به في النقاط التالية.
نص مشروع القانون
- يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة.
-يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيها.
- يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، وذوى الشأن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31 (فقرة أولى ) 35، 41، ( فقرة أولى ) 53، 54 ( فترة أولى ) 58، 60 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية.
أسباب التعديلات
ومن جانبه ، أوضح عضو مجلس النواب، أن هناك مشكلة بشأن غير المقيدين رسميا أو «ساقطى القيد»، تتعدد أبعادها فتبدأ من أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يقطنون مناطق عشوائية وفدوا من المحافظات إلى المناطق العشوائية، دون تسجيل أوراقهم، وعاشوا فى مناطق لا تعترف بها الدولة من الأساس.
وأضاف أن البعد الثانى المتعلق هو أن عددا كبيرا منهم متزوج بطرق شرعية لكنها غير رسمية، ولا يعترف بها القانون فى إثبات الأنساب مثلما يطلق عليه "زواج السنة" ، كما أن التعديلات المزمع إعمالها تهدف الى قطع الطريق أمام كل من يتزوج دون السن القانوني "التسنين للزواج" ، ومن هنا وجدنا أهمية تجريم جريمة عدم قيد المواليد وكذا الوفيات، واعتبار سقوط القيد جريمة يعاقب عليها القانون، وايضا معاقبة كل من يتخلف أو يساعد عن الابلاغ عن القيد للمواليد أو الوفيات.
أهدافها
وتهدف التعديلات المزمعة الى قطع الطريق أمام كل من يتزوج دون السن القانوني "التسنين للزواج، مشيرا إلى أنه من هنا وجدنا أهمية تجريم جريمة عدم قيد المواليد وكذا الوفيات، واعتبار سقوط القيد جريمة يعاقب عليها القانون، وايضا معاقبة كل من يتخلف أو يساعد عن الابلاغ عن القيد للمواليد أو الوفيات.
