EN 
جددت الحكومة الثقة مرة أخرى، في الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وذلك بعدما وافق مجلس النواب في جلسته الطارئة، اليوم السبت، على التعديل الوزاري الجديد الذي شمل 13 حقيبة وزارية.
ويرجع السبب وراء تجديد الثقة مرة أخرى للدكتورة رانيا المشاط ، لتميزها ونجاحها فى إدارة العديد من الملفات التى كلفت بها خلال الفترة السابقة، أبرزها ما يلي:
1- توفير التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني لدعم جهود سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، حيث أطلقت الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، محفز سد الفجوة بين الجنسين، وتعد مصر أول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تطلق المحفز الذي يشترك من خلاله القطاعان الحكومي والخاص.
2- تضع وزارة التعاون الدولي زيادة الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولوياتها، ويتم دمجه كمحور رئيسي في الاستراتيجيات التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
3- التعاون الاستراتيجي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، الذي انعكس على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص، حيث تضم المحفظة الجارية 3.49 مليار يورو لتنفيذ 20 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة من بينها الطاقة المتجددة والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
4- تعتبر مصر أيضًا من أكبر الدول الأعضاء المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حيث تبلغ المحفظة التراكمية للتعاون 14 مليار دولار تم من خلالها تمويل 244 مشروعًا في عدة قطاعات منها الكهرباء والطاقة والزراعة والري والتعليم والصحة والتعدين.
5- إطلاق برنامج "نُوَفِّي" للتمويل والاستثمار فى مشروعات المناخ وفقا منهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
6- كما أعلنت وزارة التعاون الدولي أن إجمالي التمويلات التي تمت إتاحتها من خلال شركاء التنمية لدعم جهود الأمن الغذائي من خلال التوسع في مشروعات الصوامع تبلغ نحو 538 مليون دولار.
7- كما استطاعت الدكتورة رانيا المشاط العمل على تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية فى كافة المجالات المختلفة.
