EN 
حث الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة ضرائب المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية؛ الممولين غير الملتزمين بسداد المستحقات الضريبية بسرعة توفيق أوضاعهم والاستفادة من المزايا الممنوحة بقانون التجاوز عن غرامات التأخير، معتبرا أن ذلك التشريع ضمن اجراءات تيسير المعاملات الضريبية مع المخاطبين بأداء الضريبة.
وأضاف "الجيار" ، خلال ندوة نظمها موقع صدي البلد، حول أهم اجراءات المنظومة الضريبية في مصر؛ أن عمليات الاستفادة من المزايا التي يحققها القانون للممول، ينبغي سداد أصل المديونية قبل أغسطس الجاري حتي يتم اسقاط 65% من غرامة التأخير المستحقة، علي أن يتم سداد الـ 35% المتبقية خلال مارس القادم.
وذكر " الجيار"، أن قانون فض المنازعات الضريبية والتجاوز عن غرامات التأخير، جاء لحل كافة مشكلات الممولين وبدء صفحة جديدة معهم وفقا لاستراتيجية وزارة المالية التي تنفذها مصلحة الضرائب باستعادة الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي.
وأوضح أن نتائج تلك المبادرة، أنهت علي 152 ألف منازعة ضريبية بقيمة 41 مليار جنيه كانت مستحقة علي 51 ألف ممول خلال الفترات السابقة.
وأشار إلي أن القانون يساهم في القضاء علي المنازعات الضريبية طرف جهات التقاضي ولجان الطعن وتم بالفعل الحصول علي تسويات لكافة المنازعات مع بعض الممولين كانت داخل ساحات القضاء.
ونوه بأن مصلحة الضرائب دوما لديها مساع للوقوف إلي جوار الممولين الملتزمين و إعادة جسور التواصل مع كافة الجهات والهيئات علي الصعيدين الحكومي والخاص بما يحقق الانضباط الضريبي والاستدامة للاقتصاد القومي باعتباره توجها رئاسيا.
