EN 
تسعى الدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى رفع العناء عن المواطن وحمايته من صعوبة المعيشة وارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية، وقد كانت الحكومة سندا للمواطن لـ مجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
محدودو الدخل ودعم الرئيس
ويضع الرئيس محدودي الدخل نصب عينيه دائما، وذلك منذ توليه حكم البلاد، وتسببت الأزمة الحالية التي يعيشها العالم في حدوث أضرار بالغة للاقتصاد العالمي، وبالرغم من ذلك فإن مصر نجحت في تخفيف تلك الأضرار خاصة على محدودي الدخل.
والحكومة لا تغفل عن المواطن، وتعمل دائما على توفير السلع الغذائية والاحتياجات اليومية بشكل مستمر وتحسين مستوى معيشة المواطن.
ويرصد "صدى البلد"، أهم وأبرز القرارات التي اتخذتها الدولة لحماية محدودي الدخل من مواجهة التضخم العالمي خلال هذه الفترة.
وكان آخر هذه القرارات، أن وجه الرئيس السيسي بصرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
الأجور وتعويضات كبيرة العاملين
وتناول الاجتماع حينها، توجيه الرئيس بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، ومنها: زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
وقامت الدولة بصرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً.
تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.
قانون التأمينات والمعاشات الجديد
وفيما يخص قانون التأمينات والمعاشات الجديد، يتم صرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، و"تصرف اعتبارا من بداية شهر أغسطس الجاري، الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما.
وسبق وقررت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رفع حد الإعفاء الضريبي سواء للقطاع العام والخاص بحيث من يكون راتبه 2000 جنيه لا يدفع ضرائب ومع زيادة حد الإعفاء ستصل إلى 2500 جنيه.
وأوضح مدبولي أن مصر كانت حريصة على أخذ خطوات إضافية للحماية الاجتماعية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ومنها وصول عدد الأسر المستفيدة من برامج "تكافل وكرامة"، المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى، إلى 4.1 مليون أسرة، بإجمالي 17 مليون مستفيد، بعد إضافة 450 ألف أسرة جديدة، وارتفعت موازنة الدعم النقدي للأسر المستهدفة إلى ما يزيد على 22 مليار جنيه سنوياً هذا العام، مقارنة بـ 3.7 مليار جنيه عام 2014.
وتم زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12%، لتبلغ 400 مليار جنيه خلال العام المالى 2022 /2023، مقابل 357.1 مليار جنيه عام 2021 /2022، كما تضمنت جهود الدولة تطبيق زيادة المرتبات أول أبريل 2022 بدلاً من أول يوليو 2022، بتكلفة 8 مليارات جنيه سنوياً، في ظل تداعيات الأزمة العالمية وتأثيراتها الاقتصادية.
كما بلغت نسبة زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً بعد زيادتها من 7%، وصرف علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 15٪ من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً.
وذلك بعد زيادتها من 13%، فيما تمت زيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة 18 مليار جنيه بدءاً من أول إبريل 2022، إلى جانب تخصيص 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهاً بدءاً من أول أبريل 2022.
