EN 
كشف مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر، عن مصير العمالة المصرية في الكويت بعد قرار الاستغناء عن جزء منهم.
وتابع “البدوي”، خلال تصريحات متلفزة عبر قناة "صدى البلد"، “توطين العمالة الكويتية في الكويت حق مشروع لهم”، موضحا "من وقت لآخر تستغني دولة الكويت عن العمالة التي تنتهي عقودها".
وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، "هذا الإجراء يشمل كل الجنسيات الوافدة بالكويت بما فيها المصريون، والتأثير على العمالة المصرية بالكويت سيكون كبيرًا كون المصريين هناك يقدرون بالآلاف، ويعملون في جميع المهن".
وأشار إلي أن خطة "تكويت" الوظائف في الكويت، والاستغناء عن خدمات الوافدين، ستؤثر بالسلب على العمالة المصرية.
وتتضمن خطة إحلال وتمكين العناصر الكويتية الوطنية لجميع الوظائف العامة في بلدية الكويت، وفقا لضابط زمني محدد، يتوافق مع احتياجات البلدية، ومتضمنة التوجيه بإعداد خطة تدريبية شاملة تحقق الغاية المنشودة من تكويت العاملين في قطاعات البلدية، وإحلال الكوادر الوطنية القادرة على النهوض بعمل بلدية الكويت وتحسين أدائها بشكل عام، وذلك باعتبار ان الوظائف العامة هي خدمة وطنية لتحقيق المصلحة العامة، وفقا لنص المادة 26 من الدستور.
ويشمل تنفيذ خطة التكويت بعض الضوابط التى أعلنتها وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتية رنا الفارس، وضع قوائم أسماء الموظفين غير الكويتيين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم بموعد أقصاه أسبوع من تاريخه.
وتشمل الفئات المستثناة من الخطة
- الموظف غير الكويتي لأم كويتية.
- الموظفون من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.
- الموظفون غير محددي الجنسية المقيمون بصفة دائمة بدولة الكويت بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
- موظفي الخدمات (سائق وخدمات مناولة).
- 50% من موظفي إدارة الجنائز العاملين في المقابر.
